مجلس النواب الاردني يتجه لتشديد عقوبة اطالة اللسان على الأنبياء

النواب الأردنيون: العقوبة الحالية لا تكفي

عمان - طالب اكثر من 60 نائبا اردنيا الاثنين بتعديل مادة في قانون العقوبات تنص على معاقبة تهمة "اطالة اللسان على اصحاب الشرائع" بالسجن ثلاثة اشهر لكي تصبح مدتها بين سنة وثلاث سنوات، وفقا لمصدر رسمي.
ووقع 64 نائبا في المجلس المكون من 110 نواب مذكرة تطالب بتعديل "المادة رقم 273 من قانون العقوبات لكي تصبح كالتالي يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ثبتت جرأته باطالة اللسان علنا على اصحاب الشرائع من الانبياء والمرسلين".
وتطال هذه العقوبة ايضا "كل من ارسل مخطوطا كتابيا او الكترونيا او اي رسم او صورة بشكل يؤدي الى المساس بالانبياء او السخرية منهم او افرغ او اعاد نشر ما تم ذكره بداية".
واوضحت المذكرة ان سبب طلب التعديل هو "قصور نص المادة 273 من قانون العقوبات التي لا تعاقب المساس بالانبياء الا بالسجن لمدة ثلاثة اشهر و/او دفع غرامة مالية".
وقد امر مدعي عام عمان مجددا اليوم توقيف صحافيين اقدما على اعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد وذلك بعد ان اوقفهما الجمعة وافرج عنهما في وقت لاحق.
واضاف المصدر انه "تم توقيف رئيس تحرير صحيفة شيحان سابقا والعضو السابق في مجلس الاعيان جهاد المومني ورئيس تحرير اسبوعية المحور هاشم الخالدي اثر قرار مدعي عام عمان صبر الرواشدة استئناف قرار الافراج عنهما".
وقد مثل الصحافيان امام محكمة صلح جزاء عمان امس الاحد بتهمة "اهانة الشعور الديني" وعقوبتها القصوى ثلاثة اشهر سجن و/او دفع غرامة مالية.
وينص القانون على عدم امكانية توقيف المتهم على ذمة التحقيق عندما تكون عقوبة التهمة اقل من سنتين سجنا.
واكدت مصادر مقربة من الملف ان امر التوقيف مجددا "يعني ان هناك تعديلا للتهمة لتتحول الى "اثارة الفتنة" او "بذر الشقاق" وعقوبتها ثلاث سنوات سجنا، الامر الذي يسمح للمدعي العام بتوقيفهما.
وكان الرواشدة قرر توقيف المومني والخالدي قيد التحقيق.