الشعلان: السلطات العراقية فاسدة والعراق تحت الاحتلال!

الشعلان في صورة ارشيفية مع وزير دفاع قوات 'الاحتلال' الاميركي

دبي - رفض وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان الثلاثاء في تصريحات لقناة "العربية" التي تتخذ من دبي مقرا، مذكرة التوقيف الصادرة بحقه بتهمة الفساد واتهم السلطات العراقية بالفساد وقال انها تسعى لقتله سياسيا.
وكان الشعلان يرد على اعلان القاضي راضي الراضي المسؤول في مفوضية النزاهة الثلاثاء ان العراق اصدر مذكرات اعتقال بحق 23 موظفا من كبار موظفي وزارة الدفاع بينهم الشعلان.
واضاف الشعلان ان "المحكمة (التي اصدرت مذكرات التوقيف) هي تحت الاحتلال والاحتلال موجود وقائم (..) اليوم نحن في حالة طوارئ في البلد. فالقضاء الخارجي او الانتربول لا تلاحق اي شخص خارج العراق ان لم تكن هناك حكومة قائمة واجواء سلمية وليست عسكرية".
وقال الشعلان الذي كان يتحدث مباشرة من لندن ردا على اتهامه بالفساد، "هم الفاسدون. هم الذين تجاوزوا على حق العراق. وعلى مفوضية النزاهة اليوم ان تنظر الى الوزارات القائمة حاليا وما بها من فساد".
واضاف الشعلان للعربية "هذا جزء من المسلسل المخطط له مسبقا ولم يستطيعوا سابقا ان يغتالوا الوجوه العراقية البارزة الوطنية الشجاعة التي وفرت انتخابات جيدة وامنة لهؤلاء حتى يأتوا الى السلطة حاولوا الان قتل هذه الشخصيات سياسيا. هذا الموضوع لا يخفى على الجميع والشعب العراقي يعرف ما هي اللعبة التي تدار في العراق".
واتهم السلطات العراقية الجديدة باقامة محاكم ثورة على غرار ما كان يفعل نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي اطيح به في نيسان/ابريل 2003.
واوضح "نحن خلصنا من محكمة الثورة ودخلنا في محكمة ثورة اخرى تديرها زمر".
وحول احتمال عودته الى العراق قال "اذا عدت الى العراق فساعود في الوقت المناسب".
وكان القاضي اعلن ان "عدد المتهمين بالفساد يبلغ 23 شخصا بضمنهم الوزير الشعلان ولحد الان تم القاء القبض على ثلاثة منهم والعملية لازالت مستمرة".
واشار الى ان "قسما منهم خارج العراق حيث تم تأمين ملفات بواسطة الانتربول (الشرطة الدولية) لكي يتم استردادهم" لسؤالهم في قضايا فساد اداري ، عن عقود تبلغ قيمتها التخمينية اكثر من مليار دولار.