جمعيتان بحرينيتان تسجلان وفق قانون الجمعيات الجديد في البحرين

المنامة - من محمد فاضل
انتصار لرؤية الملك

وافقت اثنتان من ابرز الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين على خيار التسجيل حسب قانون الجمعيات السياسية الذي اقره البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي وقوبل باعتراضات شديدة من قبل الجمعيات السياسية في البلاد.
وأعلن رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة) الشيخ علي سلمان الجمعة ان الجمعية العمومية لجمعية الوفاق "صوتت بغالبية كبيرة لصالح التسجيل ضمن قانون الجمعيات السياسية"، واصفا القرار بانه "منطقي".
وقال "اعتقد ان القانون (الجديد) فيه نواقص وسلبيات عديدة لكن ليس فيه ما يدعونا الى حل الجمعية (...) قرار الجمعية العمومية للوفاق قرار منطقي".
وكانت الجمعية العمومية لجمعية الوفاق صوتت في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة لصالح التسجيل بغالبية 927 من اصل 1223 عضوا مقابل معارضة 127.
واشار سلمان الى ان "قانون الجمعيات السياسية يحتاج للتعديل لكنه لا يصل الى حد قيامنا بحل الجمعية، لذلك اعتقد ان غالبية الآراء اتفقت على خيار التسجيل".
وكان سلمان يشير الى دعوات لحل الجمعية احتجاجا على القانون تبناها بعض قياديي الوفاق وابرزهم نائب رئيس الجمعية حسن مشيمع الذي استقال مع عضو اخر في إدارة الجمعية في ايلول/سبتمبر الماضي احتجاجا على اتجاه الجمعية للتسجيل حسب شروط القانون الجديد.
وردا على سؤال، قال سلمان ان جمعية الوفاق "ستقوم بتعديل نظامها الأساسي وفق ما يقتضيه القانون"، مضيفا ان "ذلك سيوفر لنا انطلاقة جديدة".
واستدرك بالقول ان "الوفاق ستشكل هياكل حزبية جديدة"، مضيفا "ان هذا يشمل ان يكون المؤتمر العام للجمعية قاعدة انتخابية تنتخب امينا عاما ومجلس شورى له كل صلاحيات البرلمان الرقابية ويملك صلاحية عزل الامين العام" على حد قوله.
وتابع "سينتخب المؤتمر العام هيئة تحكيم مهمتها فض المنازعات.. هذا سيخلق ايقاعا جديدا داخل تيار الوفاق وفي الحركة السياسية عموما في البحرين".
من جهة اخرى أعلن رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي (يسار وقوميون ومستقلون) ابراهيم شريف ان "غالبية اعضاء الجمعية العمومية للجمعية صوتوا لصالح خيار التسجيل ضمن قانون الجمعيات".
وقال شريف "رأينا ضرورة المحافظة على وجود شرعي للعمل السياسي يمكننا من مقاومة النواقص في القانون من خلال الممارسة العملية وليس من خلال ضرب رأسنا في الجدار".
وتابع "النقاط التي تقوض عملنا السياسي في القانون لن نلتفت لها (...) نحن نفهم شرط التدخل في شؤون الدول الأخرى الوارد في القانون على انه محاولة لقلب نظام الحكم وعدا ذلك فلنا الحق في الحديث عن الدول الأخرى وابداء الرأي في كل الأوضاع".
وكانت جمعية التجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون) المعارضة قررت في ايلول/ سبتمبر الماضي التسجيل وفق مقتضيات القانون الجديد.
واصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 23 تموز/يوليو قانونا لانشاء الجمعيات السياسية واشترط عدم تأسيسها على "اساس طبقي او طائفي او فئوي او جغرافي او مهني، والا تهدف الى اقامة اية تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية والا ترتبط او تتعاون مع اية احزاب او تنظيمات او جمعيات او افراد او قوى سياسية".
واشترط القانون ان تضم الجمعية "اعضاء يمتمعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية (...) والا يكونوا اعضاء فى تنظيم سياسى غير بحرينى والا يكونوا من المنتبسين الى قوة دفاع البحرين او الحرس الوطنى او اجهزة الامن التابعة للدولة".
واشار القانون الى ان الموارد المالية للجمعيات السياسية "تتكون من اشتراكات اعضائها وتبرعاتهم وحصيلة عائد استثمار اموالها ومواردها داخل المملكة فى الاوجه التى يحددها نظامها الاساسى"، مضيفا انه "لا يجوز للجمعية قبول اى تبرع او ميزة او منفعة من اجنبى او من جهة اخرى او منظمة دولية".
ويجيز القانون لوزير العدل "تحويل الجمعيات التي ترتكب مخالفات لاحكام الدستور او هذا القانون او اي قانون اخر الى المحكمة للمطالبة بايقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقوم خلالها بازالة اسباب المخالفة" وفق ما اوردت حينها وكالة الانباء البحرينية.
كما يجيز القانون لوزير العدل "ان يطلب من المحكمة حل الجمعية وتصفية اموالها وتحديد الجهة التي تؤول اليها هذه الاموال اذا ارتكبت مخالفات جسمية لاحكام الدستور او هذا القانون او اي قانون اخر".
وكان البرلمان البحريني بغرفتيه (النواب) و(الشورى) قد صادق في حزيران/ يونيو الماضي على قانون للجمعيات السياسية في البحرين التي لا تزال تحظر الاحزاب السياسية.
وكانت الجعيات السياسية البحرينية اعترضت على القانون الجديد الذي اشترط اعادة تسجيل هذه الجمعيات لدى وزارة العدل بعد ان تقوم بتعديل انظمتها الداخلية واوضاعها وفق الشروط الجديدة في القانون.