العرب السنة: ثلاثة شروط لقبول مبدأ الفدرالية

النقاشات لا تزال مستمرة حول الدستور

بغداد - أعلن صالح المطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني (سني) اليوم الخميس ان للعرب السنة ثلاثة شروط للقبول بتطبيق مبدأ الفدرالية مثار الجدل في العراق.
وقال المطلق للصحافيين "نحن ضد مبدأ الفدرالية لكن امام اصرار بعض الاطراف على تطبيقها اضطررنا الى وضع ثلاث شروط".
واوضح ان "هذه الشروط هي الحصول على ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة وثلثي المصوتين في المحافظة المؤيدة للفدرالية وموافقة ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)".
واضاف المطلق "نحن ضد مبدأ الفدرالية لاننا نرى ان البلاد لا تزال بحاجة الى نوع من المركزية لغرض السيطرة عليها".
ومجلس الحوار تنظيم سني نافذ يضم عددا من الاحزاب والتكتلات والشخصيات السنية وله اعضاء في لجنة صياغة الدستور ويشارك في المناقشات الدائرة حاليا حول الدستور.
وفي ما يتعلق بمقترح تشكيل اقليم شيعي في محافظات وسط وجنوب العراق قال "اذا كان هذا ما يريدونه فنحن نقول ان هذا ما نعترض عليه". وتابع "نحن لا نريد تقسيم العراق".
وعن مطلب الاكراد بوضع بند يتعلق بحق تقرير المصير اذا ما تم انتهاك للدستور من قبل اي طرف كان قال "من يريد حق تقرير المصير عليه ان يفرضه الان".
واعرب المطلق عن شكوكه من تأييد الشعب الكردي لفكرة الانفصال عن باقي اجزاء العراق. وقال "اشك في ان 98% من الاكراد يؤيدون عملية الانفصال ولكن اذا ارادوا ذلك فليقوموا به اليوم على ان يشمل محافظات وحدود اقليم كردستان التي كانت قبل الاحتلال".
وقال "اما طلاق اليوم .. او زواج كاثوليكي الى الابد".
وفي ما يتعلق بتقسيم الثروات الطبيعية للبلاد بين الاقليم والحكومة الاتحادية، قال المطلق "الثروات ملك الشعب ويجب ان تكون بيد الحكومة المركزية وتقوم هي بدورها بتوزيعها حسب النسب السكانية وحاجة المناطق".
ويقف العرب السنة ضد مبدأ الفدرالية التي يرون انها ستعمل على تقسيم العراق الى دويلات، كما ان لهم تحفظات على العديد من البنود الواردة في مسودة الدستور.
وكان الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد والذي يعد من اكبر الاحزاب السنية في العراق اعرب عن تحفظه على مسودة الدستور قبل صدورها.