البرلمان الفلسطيني يقر القانون الانتخابي الجديد

ابو مازن لن يوافق على القانون على الأرجح

رام الله - أقر المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان ) القانون الانتخابي الجديد الاربعاء في القراءة الثالثة والنهائية للقانون بعد أسابيع من التأخير والمشاحنات.
وصوت 35 من أعضاء المجلس التشريعي ضد التعديلات المقترحة في مشروع القانون في حين أيدها 20 نائبا وامتنع عضو واحد عن التصويت وبذلك يكون المجلس قد أقر المشروع في صورته الحالية.
وسيرفع القانون الجديد إلى الرئيس الفلسطيني للمصادقة عليه وسط توقعات بأن يرفضه ويعيده مجددا للتشريعي.
ويعارض ابو مازن اجراء الانتخابات وفق القانون القديم ويرغب وفق مقربين منه في اجراءها وفق تمثيل نسبي كامل يتيح لكافة القوى الفلسطينية المشاركة في الحياة السياسية.
وبموجب القانون سيضم البرلمان الجديد 132 مقعدا يجري انتخاب شاغلي ثلثها بنظام التمثيل النسبي على أن تجري الانتخابات لشغل بقية المقاعد طبقا لنظام الدوائر الانتخابية.
ولم يصوت المجلس التشريعي على اقتراح حل وسط يقضي بأن يضم البرلمان 121 مقعدا يجري شغل نصفها في انتخابات بنظام التمثيل النسبي والنصف الاخر عن طريق انتخابات بنظام الدوائر الانتخابية.
وأثار الجدل الدائر بشأن القانون داخل حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكوكا بشأن ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستجرى في الموعد المقرر في 17 تموز/يوليو الم قبل غير أن عباس يصر على أن الانتخابات ستمضي قدما.
ويفضل عباس الذي لم يوقع على مشروع القانون بعد ليصبح قانونا وقد يعيده إ لى المجلس التشريعي من جديد أن تجرى الانتخابات لشغل جميع مقاعد المجالس بنظام التمثيل النسبي.
وفي غضون ذلك قررت محكمة في خان يونس بأنه يتعين إعادة الانتخابات البلدية في بعض المناطق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد أن قضت بأن ثلث الاصوات باطلة.
وأصدرت المحكمة قرارا في وقت متأخر الثلاثاء بعد سماع عشرات الشهود ا لذين أبلغوا المحكمة بحدوث