تفاقم أزمة القضاة في مصر

من يمثل القضاة في مصر؟

القاهرة - رفض المجلس الاعلى للقضاء المصري الاثنين تهديدات القضاة بعدم الاشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية واكد انه السلطة الوحيدة المخولة اتخذا قرارات من هذا النوع.
ونشرت هذه المؤسسة الحكومية التي تضم كل الهيئات القضائية في البلاد بما في ذلك النيابة العامة، بيانا اكدت فيه رفضها القرارات التي اتخذتها يوم الجمعة الجمعية العامة غير العادية لنادي القضاة.
وكان اكثر من الفين من اعضاء "نادي القضاة" الذي يقوم بعمل نقابة القضاة، وافقوا على مذكرة تشترط تعديل وضعهم لضمان "استقلال كامل" للقضاء، ليشاركوا في الاشراف على الاقتراعين.
ورد المجلس الاعلى للقضاء قائلا ان "الجمعية العمومية لنادي القضاة لا تمثل الا اعضاء ناديهم فقط وهم قلة قليلة ممن اشتركوا في عضوية النادي ولا يمثلون الاغلبية وليست لهم قرارات تسري على القضاة لان المجلس هو وحده المنوط به اصدار هذه القرارات".
واكد البيان ان "المجلس هو وحده المختص بشؤون قضاة مصر".
واضاف المجلس في بيانه ان "هذه الجمعية التي عقدت لا تعبر عن غالبية القضاة وبالتالي يعتبر (المجلس) ان القضاة مشاركون بلا اي شروط او قيود في الانتخابات الثلاث سواء الاستفتاء او الانتخابات الرئاسية او البرلمانية المقبلة".
وكان المجلس ترك لاعضائه حرية المشاركة او عدم المشاركة في الاشراف على الاستفتاء الذي سيجرى في 25 ايار/مايو حول تعديل للدستور يسمح بانتخاب رئيس الدولية بالاقتراع العام المباشر والاختيار بين عدة مرشحين.
ويفترض ان تجري الانتخابات الرئاسية في ايلول/سبتمبر والتشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.