سلام فياض: محاربة الفساد تسير على قدم وساق

انجاز لوزير المال الفلسطيني

رام الله (الضفة الغربية) - اعلن وزير المال الفلسطيني سلام فياض الاثنين ان هناك زيادة في ايرادات السلطة الفلسطينية عام 2004 بنسبة 27 بالمئة عن عام 2003 نتيجة مكافحة الفساد ومحاربة التهريب.
وقال فياض ان "هناك زيادة في ايرادات السلطة اذ بلغ اجمالي الايرادات عام 2004 نحو 948 مليون دولار اي بزيادة 27 بالمئة عن عام 2003".
واضاف "رغم ان النشاط الاقتصادي لم يزد عن عامي 2002 و2003، لم تكن هذه الزيادة نتيجة زيادة الضرائب بل نتيجة مكافحة الفساد ومحاربة التهريب".
وتابع ان "ايرادات عام 2002 كانت 45 مليون دولار شهريا وارتفعت عام 2004 الى 75 مليونا رغم الحصار والاغلاقات والاحتلال. وتحققت هذه النسبة نتيجة الاصلاحات المالية".
وقال فياض "يجب الا نجلد انفسنا بقضية الفساد التي جعلت منها اسرائيل مبررا للاحتلال. نحن نقوم بالاصلاح ليس تلبية للرغبة الاسرائيلية بل لاننا نريد ان نبني وطنا ونثبت للعالم اننا شعب قادر".
ووصف الحال التي بدأ فيها الاصلاح المالي. وقال" كان مثل الدخول الى بيت تشتعل فيه النيران ويحتاج الى الاطفاء وما نقوم به الان سد الفتحات والهوات الموجودة في هذا البيت ونسعى في السياسة الاصلاحية المالية الى الاعتماد الذاتي مستقبلا".
وعن المساعدات المالية والضمانات بالنسبة الى موازنته، قال "تأخرت في تقديم مشروع الموازنة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي حتى تأكدت من الحصول على ضمانات من الدول المانحة تكفي لتغطية موازنة العام الحالي".
وقدم فياض الاربعاء الماضي موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2005 للمجلس التشريعي الفلسطيني من اجل اقرارها و بلغت قيمتها 2.23 ملياري دولار.
وبلغت قيمة الايرادات المحلية المتوقعة 1.58 مليار دولار، منها 662 مليون دولار من المتوقع ان يتم جبايتها من ايرادات المقاصة اي الضريبة الاضافية التي تجبيها اسرائيل على البضائع الفلسطينية.
وتوقع فياض في موازنته ان "يتم الحصول على ما قيمته 1171 مليون دولار من التمويل الخارجي كايرادات خارجية" من الدول المانحة.
وبلغت قيمة النفقات في مشروع الموازنة 1.962 مليار دولار، خصص منها 938 مليونا لبند الرواتب والاجور للعاملين في المؤسسات الحكومية واجهزة الامن الفلسطينية، فيما رصد مبلغ 268 مليون دولار للنفقات التطويرية وهي نفقات عجز من العام الماضي.