البرلمان الجزائري يصادق على تعديلات قانون الاسرة

حقوق منقوصة للنساء

الجزائر - صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الاثنين على مرسوم رئاسي يتم بمقتضاه تعديل قانون الاسرة الصادر في 1984 لكنه يبقي خصوصا على فرض ولي على المرأة، على ما افاد مصدر رسمي.
وصادق مجلس النواب الذي يهيمن عليه "التحالف الرئاسي"، بالاجماع على هذه الوثيقة التي تدينها جمعيات الدفاع عن حقوق المراة معتبرة انه لم يستجب لمطلبهن الغاء هذا القانون الذي يقر تعدد الزوجات والتطليق.
ويتكون التحالف الرئاسي من التجمع الوطني الديموقراطي بزعامة رئيس الحكومة احمد اويحيى وجبهة التحرير الوطني التي يتزعمها وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم وحركة مجتمع السلم (اسلاميون معتدلون).
وصادق المجلس ايضا بالاجماع على مرسوم يعدل قانون الجنسية الحالي ويقر الجنسية المزدوجة.
وفي هذه الوثيقة تقترح الحكومة الجزائرية خصوصا "الغاء احد الشروط السابقة للحصول على الجنسية الجزائرية والمتمثل في ضرورة التخلي عن الجنسية الاصلية".
ولن تتحول الوثيقتان الى قانون الا عندما يصادق عليهما نهائيا مجلس الامة (الشيوخ).