جنبلاط يدعو واشنطن لعدم استخدام لبنان ضد سوريا

لهجة اقل حدة من جنبلاط

برلين - حذر ابرز زعيم للمعارضة اللبنانية النائب وليد جنبلاط الولايات المتحدة من استخدام الوضع الحالي في لبنان في اي نزاع مع سوريا وذلك في مقابلة نشرتها الاربعاء صحيفة "تاغشبيغل" الالمانية.
وقال الزعيم الدرزي "لا نريد ان يتم استخدامنا في نزاع مع سوريا". وتوجه الى الولايات المتحدة بالقول "اذا حاولت السياسة الاميركية اقامة جبهة مناهضة لسوريا في لبنان فسيؤدي ذلك الى نتائج عكسية.
وردا على سؤال حول دعوة الرئيس الاميركي جورج بوش للبطريرك الماروني نصر الله صفير إلى المجيء الاسبوع المقبل الى واشنطن لاجراء محادثات قال ان "البطريرك صفير من الواقعية الكافية لان يدرك ان لبنان بحاجة لعلاقات جيدة مع سوريا". واضاف ان "على بوش ان ياخذ ذلك في الاعتبار".
وحول سؤال عن تقاسم المناصب القيادية حسب المعايير الطائفية القائم في لبنان اعتبر الزعيم الدرزي انه "من المفضل الان من اجل استقرار لبنان الابقاء على النظام الطائفي".
وتابع "ربما في يوما ما يكون هناك فصل بين الدين والدولة".

الاستشارات النيابية

من جهة أخرى حسمت نتائج الجولة الاولى للاستشارات النيابية الملزمة التي بدأها الاربعاء رئيس الجمهورية اميل لحود تكليف عمر كرامي رئيس الحكومة المستقيل تشكيل الحكومة الجديدة بعد ان حاز على 52 صوتا.
وقد سمى كرامي وفق الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية كتلة نواب حزب الله (12) وكتلة رئيس مجس النواب ورئيس حركة امل نبيه بري (15) وكتلة وزير الداخلية السابق سليمان فرنجية (8) اضافة الى كتل صغيرة يتراوح عدد افرادها بين نائب واحد واربعة نواب.
وبلغ مجموع النواب الذين سموا كرامي لتشكيل الحكومة 52 نائبا من اصل 127 (بعد اغتيال الحريري) هم مجموع اعضاء المجلس النيابي.
علما بان للرئيس الذي سيتم تكليفه وفق نتائج الاستشارات الملزمة حق قبول او رفض التكليف.
وقال كرامي وردا على سؤال ان كان سيقبل التكليف قد قال لمحطة تلفزيون ال بي سي بعد اجتماعه بلحود "عندما اكلف اعطي الجواب".
ومن المفترض ان تشمل الجولة الثانية للاستشارات التي تبدأ بعد ظهر الاربعاء 75 نائبا منهم 44 نائبا معارضا لن يسموا احدا وانما سيكتفون بتقديم بيان بشروطهم للموافقة على الحكومة ابرزها استقالة قادة الاجهزة الامنية.
وبهذا يتبقى على الاكثر 31 نائبا وبغض النظر عمن يسمون سيكون كرامي قد حاز على الاكثرية.
وكان كرامي استقال في 28 شباط/فبراير الماضي تحت ضغط المعارضة التي حملت حكومته مسؤولية، وان غير مباشرة، في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وطالبت برحيل حكومة "سقطت شعبيا".