الاسكندرية تدشن مشروع الحكومة الالكترونية

القاهرة - من ايهاب سلطان
بداية لعهد الكتروني جديد

تستعد مصر لتدشين مشروع الحكومة الإلكترونية لتحديث مصر حيث تقرر الانتهاء من التنفيذ الفعلي للحكومة الإلكترونية في محافظة الإسكندرية بحلول شهر يونيو القادم على أن يعمم بعد ذلك في باقي محافظات مصر.
ويعد مشروع الحكومة الإلكترونية من المشاريع القومية الكبرى التي ستدفع المجتمع المصري نحو التقدم الرقمي، حيث سيوفر موقع الحكومة الإلكترونية المعلومات للمواطنين بدون البحث في الشبكة من خلال ارتباطه بـ 500 موقع ذو علاقة بالحكومة لتوفير المعلومات التي يحتاجونها بسهولة ويسر، كما ستتلقى الحكومة المقترحات والشكاوى من المواطنين من خلال هاتف آلي.
كما ستوفر الحكومة الإلكترونية خدمة استخراج الوثائق الحكومية بسرعة متناهية، ودفع الفواتير إلكترونيا بدون حاجة المواطنين للذهاب إلى الوزارات والهيئات المعنية ومليء الاستمارات وغيرها من الأمور الإدارية.
ويوقع من الحكومة الالكترونية ان تحقق قفزة اقتصادية كبرى لمصر من خلال توفير 60 مليون جنية من المصروفات الحكومية سنويا، واستثمار أكثر من 900 ألف ساعة عمل مهدرة بما قيمته 9 مليون جنية مصري.
ويقول أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية "أن وثيقة برنامج الحكومة الإلكترونية تؤكد أن الجهاز الإداري لا يمارس سلطة على المواطنين، ولكنه يقدم لهم الخدمة بسهولة ويسر سواء الجمهور المتعاملين أو المستثمرين بالأسلوب الأمثل مع مشاركتهم في العملية التنفيذية بسرعة وكفاءة عالية".
وأرجع الوزير اختيار محافظة الإسكندرية كأول محافظة تنفذ مشروع الحكومة الإلكترونية إلى اعتبارها النموذج الأمثل في تنفيذ المشروع الذي يتوقف نجاحه على مدى تعاون وزارة الاتصالات وشركاء التنفيذ بالمحافظة والشركة المنفذة للمشروع. بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال.
وتضم الخطة التنفيذية لمشروع الحكومة الإلكترونية خمس محاور يتم تنفيذها حاليا لدفع المشاريع الحكومية نحو العمل بكفاءة عالية بقدر الإمكان حيث يتضمن المحور الأول إنشاء بناء تحتي يشمل القوانين والتعليمات واللوائح المعمول بها. بالإضافة إلى المواصفات التقنية، وإنشاء موقع الحكومة على الشبكة العالمية مدعوم بالقواعد والمواصفات الملائمة بحيث يوفر للمواطنين والشركات والمستثمرين الخدمات المختلفة.
أما المحور الثاني فيضم تحصيل الفواتير الحكومية إلكترونيا ومنها فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها، بينما المحور الثالث والرابع فيختص بالوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة بحيث يستعرض ما تم إنجازه من مشاريع والخطط تنموية والقرارات التي اتخذتها السلطات المختصة بحيث يوفر معلومات كافية عن الخطة الحكومية في كل وزارة وقطاع.
أما المحور الخامس فيختص بالعقود التي أبرمتها الحكومة، والمشتريات الحكومية، والميزانيات، وشئون الموظفين، والحسابات وغيرها.
الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات والمعلومات تقوم حاليا بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات الحكومية على تطوير وميكنة الأعمال داخل الجهاز الحكومي، ووضع مواقع هذه الوزارات والجهات على الإنترنت لتوفير الخدمات الحكومية، والانتهاء من جميع مراحل مشروع الحكومة الإلكترونية بحلول عام 2007..
كما انتهت العديد من الوزارات والهيئات من الخطوات التجريبية لاستكمال البينة الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية من بينها المجلس الأعلى للجامعات الذي استكمل بنيته التحتية الإلكترونية داخل كافة القطاعات ومجالس الإدارات التابعة له، وجميع الجامعات والمعاهد، وكذلك انتهائه من إنجاز العمليات المكتبية والإدارية والتبادل بين الجامعات باستخدام كامل للحاسبات الإلكترونية.
.