محكمة سعودية تقضي بعدم اختصاصها للنظر في محاكمة الإصلاحيين

تأجيل للقضية

الرياض - قضت محكمة سعودية الاربعاء بعدم اختصاصها للنظر في قضية ثلاثة اصلاحيين سعوديين تجري محاكمتهم بتهمة المطالبة باصلاحات دستورية، على ما ذكر احد محامي الدفاع.
وقال المحامي خالد المطيري "المحكمة قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية" معربا عن اعتقاده بان القضية ستتحول من المحكمة العامة التي تنظر في القضايا التي تتضمن تهما واحكاما واضحة مثل السرقة او القتل الى المحكمة الجزئية التي تنظر في القضايا التي ليس فيها حكم واضح.
واوضح المطيري ان المحكمة العامة يرأسها قاضي يساعده مستشارين اثنين في حين ان المحكمة الجزئية يجلس فيها قاض بمفرده.
وواكبت جلسة المحاكمة التي بدأت في الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي (07.00 ت غ) باجراءات امنية مشددة.
وقالت زوجة المتهم علي الدميني انه "طلب من عدد قليل من افراد اسر المتهمين حضور الجلسة غير انهم رفضوا بالنظر الى وجود عدد كبير من عناصر الشرطة باللباس المدني في القاعة".
وكان تم توقيف سبعة اشخاص في محيط المحكمة اليوم بينهم شقيقان للمتهم عبد الله الحامد.
وقال شهود عيان ان بين المعتقلين ايضا صحافيان هما عبد الله العبدلي من صحيفة "المدينة" وشاهد خان من صحيفة "سعودي غازيت" الناطقة بالانكليزية.
وتم ابعاد الحضور والصحافيين عن قاعة المحكمة.
يذكر ان عبد الله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدميني الذين اعتقلوا في اذار/مارس وكانوا ضمن 116 ناشطا مضوا عريضة في كانون الاول/ديسمبر 2003 وجهوها الى كبار المسؤولين السعوديين طالبوا فيها باصلاحات دستورية.
ورفض المتهمون الثلاثة التحدث في اخر جلسة للمحكمة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي احتجاجا على سرية جلسة المحاكمة. واعربت الولايات المتحدة في مستهل تشرين الاول/اكتوبر رفع السرية عن جلسات المحاكمة.
وكان الثلاثة وجهوا في 15 تشرين الاول/اكتوبر رسالة اعربوا فيها عن خشيتهم من الا تكون محاكمتهم عادلة واقترحوا ان تكون جلسات المحاكمة علنية.