هيئة الدفاع عن صدام حسين تتهم القوات الاميركية بالسعي الى التخلص منه

عمان - من فاطمة العيساوي وهشام عودة
الهيئة تهاجم الصليب الاحمر على شحة المعلومات عن حالة الرئيس السابق

اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق الخميس في عمان القوات الاميركية في العراق بالسعي الى "التخلص" من صدام حسين، والتمهيد لذلك عبر تسريبات اعلامية حول تدهور وضعه الصحي.
وحذرت الهيئة برئاسة المحامي الاردني زياد الخصاونة في مؤتمر صحافي من "سيناريو من السناريوهات التي قد تطبقها قوات الاحتلال وحكومته المعينة للتخلص من الرئيس صدام حسين بعد ان ازداد المأزق القانوني (المتعلق بوضعه) عمقا".
واضافت الهيئة انها "تنظر بخطورة بالغة الى التسريبات الاعلامية المنسوبة للحكومة الموقتة المعينة حول تدهور الوضع الصحي للرئيس صدام حسين والتي تهدف الى تهيئة الرأي العام العربي والدولي لتقبل هذا السيناريو".
واكدت ان "المعلومات المتوافرة حاليا لدى الهيئة وعائلة السيد الرئيس تشير الى انه يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من امراض خطيرة استنادا الى ما حصلنا عليه بشق النفس من مكاتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عمان".
وقال الخصاونة "ان اصرار الاحتلال الاميركي على التعتيم حول الوضع الصحي للرئيس العراقي يضع الاحتلال وحكومته الموقتة في مأزق قانوني".
وطالب في حال التأكد من تدهور صحة الرئيس العراقي المخلوع بنقل صدام حسين "فورا الى دولة ثالثة لتلقي العلاج فيها وتحت اشراف فريق طبي على مسؤولية الدولة الثالثة".
وقال الخصاونة للصحافيين "نعرف ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات دس له السم ولم يكتشف الاطباء سبب مرضه" مضيفا "انهم الان يعملون باساليب علمية غير معروفة".
وكان المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عمان معين قسيس قال الاربعاء ان اللجنة الدولية اجرت اخيرا زيارة خاسمة للرئيس العراقي السابق في اطار الزيارات الاعتيادية التي تقوم بها للاسرى في العراق.
وردا على سؤال حول الحالة الصحية للرئيس العراقي السابق، اكتفى قسيس بالقول ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر "تبحث في اي ملاحظات على الحالة الصحية مباشرة مع الجهة المحتجزة مع التأكيد على حق اي سجين او معتقل على الحصول على الرعاية الصحية الملائمة وفق ما تنص عليه اتفاقات جنيف".
وكانت السلطات العراقية والاميركية اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان صدام حسين خضع لعملية جراحية بسيطة وهو بحالة صحية جيدة.
وشنت الهيئة هجوما قاسيا على اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومكتبها في عمان اذ قال الخصاونة "نعاني منهم معاناة شديدة، نسألهم عن صحة الرئيس فيقولون انهم لا يستطيعون الاجابة، هذا استهتار بالحق الانساني".
وتابع قائلا "لقد اصبح الصليب الاحمر الدولي سواء في عمان او جنيف (المقر الرئيسي للجنة) مجرد اداة صغيرة في (يد) الادارة الاميركية".
وكانت هذه الهيئة شهدت جدلا كبيرا مع اعلانها مطلع هذا الشهر عزل رئيسها السابق المحامي الاردني محمد الرشدان على خلفية اتهام هذا الاخير بـ"التفرد بالقرار" ما اظهر على الملأ خلافات حادة داخلها.
الا ان الخصاونة اكد ان الهيئة ستعقد اجتماعا في عمان قبل نهاية كانون الاول/ديسمبر المقبل يضم اعضاء الهيئة كافة "لوضع اللمسات الاخيرة على استراتيجية الدفاع".
وتضم هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق التي تتخذ من عمان مقرا لها، 23 عضوا بينهم وزير الخارجية الفرنسي الاسبق رولان دوما وابنة الزعيم الليبي عائشة معمر القذافي. واعلن الخصاونة ان رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد ابلغ الهيئة نيته الانضمام اليها.
كما قال ان الهيئة تملك وثيقة موقعة من 600 محام اميركي "خاطبوا الكونغرس الاميركي للاحتجاج على اجراءات الادارة في حق الرئيس العراقي"، الا انه لم يعرض هذه الوثيقة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه لقد ادركت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين منذ بداية مواجهتها مع المخطط الامريكي انها تخوض معركة الحق والعدالة الانسانية في مواجهة القوة المكشوفة التي تناهض كل الشرائع الشرعية وتناقض كل القوانين الوضعية والمواثيق الدولية محاولة جعل معارك الانسانية كلها تدور بين قوة لا حق لها وحق لا قوة له وحيث ظنوا ان نجاح هذا المخطط نجح في فلسطين فانهم يحاولون تطبيقه اليوم في العراق.
لقد تعرض العراق الى حرب ظالمة تمثلت بحصار ظالم وعقوبات لا مبرر لها لم تكن تستند الى قانون سوى قانون موازين القوى الجائر الذي اعطى حق الفيتو وحق التفرد لدولة واحدة صارت تمارس الاستخفاف بالبشر وحكوماتهم وانظمتهم وقوانينهم.
وان هيئة الدفاع وهي تدرك مدى همجية الطرف الاخر وعدم رغبته ولا قدرته في الانصياع لاي اطار قانوني او شرعي باستثناء ما تشير اليه بوصلة المصالح الرخيصة الا انها تدرك ان القوة لا ترتب حقاً وان جند الحق منتصرون مهما استشرت قوى العدوان ومهما استشرى جنون القوة العمياء.
لقد تعاملت هيئة الدفاع مع قضية الرئيس صدام حسين ورفاقه على انها قضية العراق والامة العربية والاسلامية والانسانية جمعاء بما تحمله من عمق انساني وحضاري ووطني وقومي واسلامي. وان اختطاف الرئيس انما يرمز الى اختطاف العراق والانسانية بأسرها، و سرقة العراق وموارده لحساب الفئة الظالة الباغية ومن الطبيعي ان عراقة العراق وعمقه باعتباره مهد اول الدول والكيانات السياسية المنظمة في العالم وحاضن اول الدساتير الانسانية المتكاملة لا بد ان تستفز احقاد الطارئين على مسيرة الانسانية نحو عالم الحق والعدل والفقه والقانون. وان دولة بهذا الامتداد والعمق لا بد ان تدافع عن نفسها وكان استبسال الشعب العراقي في الدفاع عن بلاده ونظامه ورئيسه الذي افقد المعتدين صوابهم فلم يعودوا يدرون الى اية قوانين يستندون ولم تعد ادارة بوش قادرة على الكيل بمكيالين بل صارت تكيل بالف مكيال ومكيال، كلما كالت لها الضربات قوى الخير والسلام والتقدم حتى في الولايات المتحدة نفسها.
ان الادارة الامريكية التي تزعم ان كل المذكرات الصادرة عن الادارة الامريكية هي التي تتحمل اكبر قسط من المسؤولية في فرض الامن والسلام الدولي مع انها الدولة الاكثر نكوصاً عن توقيع المعاهدات الدولية المصادق عليها وانها تتملص حتى من التوقيع على تلك المعاهدات المتعلقة بالطفل وما الى ذلك الا لقناعة ادارتها بانها دولة فوق القانون.
ولقد جاء العدوان على العراق فاقداً للشرعية حتى اذا اخذنا مجلس الامن كاطار لهذه الشرعية، حيث لم ينص القرار 1441 على استخدام القوة لا تلميحاً ولا تصريحاً بل ان تصريحات الامين العام للامم المتحدة من ان العدوان غير شرعي تشكل القول الفصل في هذا المجال.
وعلى الرغم من ان العدوان باطل وان ما نتج عنه باط فان الاجراءات والقرارات والقوانين التي صدرت هي باطلة عرفاً وحكماً الا ان هيئة الدفاع قررت ومنذ البداية ان تلاحق مرتكبي العدوان في كل المنابر وعلى مختلف الجبهات بحيث تسد سبل الذرائع وعلى الرغم من قلة المعاهدات والاتفاقيات الملزمة للولايات المتحدة بحكم انها خارج معظم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية مثلها في ذلك مثل الكيان الصهيوني في فلسطين، الا ان الادارة الامريكية قد وضعت وراء ظهرها ايضاً كل المواثيق التي وقعت عليها وصادق عليها رؤساؤها ونكتفي هنا بالاشارة الى ميثاق مشروع ايفيلون بين الولايات المتحدة الامريكية والقوى الاخرى المتعلق باسرى الحرب في تموز لعام 1929 والى معاهدة جنيف الثالثة سنة 1949 التي صادقت عليها الولايات المتحدة سنة 1955.
التعذيب والاستجواب
ان هيئة الدفاع لن تضيف شيئاً الى ما قاله اكثر من ستماية استاذ جامعي في القانون في الولايات المتحدة حول لا شرعية وسائل التحقيق الامريكية وانها تضرب عرض الحائط بكل الاعراف والقوانين الدولية بل والامريكية ذاتها.
ان كل انواع الاستجواب والتحقيق التي تجري او جرت مع العراقيين المعتقلين والمختطفين لدى الولايات المتحدة و/او تحت سيطرتها هي باطلة من ناحية قانونية ومن ناحية اجرائية.
- بحسب الاعلان الامريكي فقد تمت مصادرة مبالغ من المال كانت بحوزة الرئيس صدام حسين شخصياً في حين ان هذه الاموال يجب ان توضع في صندوق امانات ويحق للرئيس ان يستفيد منها حتى خلال فترة اختطافه و/او اسره الا ان ذلك لم يتم.
- ان الصليب الاحمر يجب ان يقوم مقام القوة الحامية لسكان المناطق الخاضعة للاحتلال ولم يقم الصليب الاحمر بهذا الدور ولم تتم تسمية دولة امية.
- ان اتفاقية حقوق الاسرى تنص على تأسيس مكتب استعلامات يتابع كل قضايا الاسرى ويحدد صلاحياته من حيث توفير المعلومات من والى الاسرى بشكل موثق ومؤمون ولم تقم الولايات المتحدة بذلك ولم يقم الصليب الاحمر بهذه المهمة التي تقع في صلب اختصاصه لا بصفته الدولية الاساسية ولا بصفته قوة حامية ولا بصفته طرفاً ثالثاً.
- ان هيئة الدفاع وهي تستند الى القوانين والاعراف الدولية التي لا تبيح تغيير نظام حكم في بلد ما بالقوة الخارجية وبالتالي فانها تعتبر ان الرئيس صدام حسين هو الرئيس الشرعي المنتخب للعراق وان حكومته هي الحكومة الشرعية للعراق وان المجلس الوطني العراقي هو الجهة التشريعية الشرعية للعراق تأسيساً على ان العدوان لا شرعي ولا قانوني وما بني على باطل فهو باطل سواء كان محكمة او حكماً ام قانوناً ام اجراءات. وعلى الرغم من وضوح الحق هنا وعلى الرغم من انه لا تجوز محاكمة اسير الحرب عن اية افعال قبل وقوعه في الاسر وعلى الرغم من عدم اهلية الجهة التي انيطت بها مهمة محاكمة الرئيس الا ان هذه الجهة لا تزال عاجزة قانونياً وادارياً عن القيام بهذه المهمة لان العيوب التي تشوبها من كل جانب وتعتورها من كل ناحية الا انه لم يصدر أي حكم حتى من هذه الجهات على السيد الرئيس وبالتالي فان كل تعامل معه او حديث عنه بغير صفته كرئيس للعراق ستكون موضع ملاحقة قانونية داخل العراق وخارجه الان وفي المستقبل ومهما كانت الجهة التي تحاول النيل من الرئيس سنداً للحصانة التي يمنحها الدستور العراقي بموجب المادة 40 منه للرئيس صدام حسين.
- ان هيئة الدفاع تتوقف هنا وتنبه العالم الان الى موضوع خطير يتعلق بصحة الرئيس صدام حسين فالمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ولدى عائلة السيد الرئيس تشير الى انه يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أية امراض خطيرة استناداً الى ما تم الحصول عليه بشق الانفس من مكاتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عمان مع ان من واجب الصليب الاحمر وقوات الاحتلال توفير هذه المعلومات لعائلة الرئيس ولهيئة الدفاع بمنتهى السهولة واليسر والشفافية.
- وتنظر هيئة الدفاع بخطورة بالغة الى التسريبات الاعلامية المنسوبة للحكومة المؤقتة المعينة حول تدهور الوضع الصحي للرئيس صدام حسين التي تهدف الى تهيئة الرأي العام العربي والدولي لتقبل أي سيناريو من السيناريوهات التي قد تطبقها قوات الاحتلال وحكومته المعينة للتخلص من الرئيس صدام حسين بعد ان ازداد المأزق القانوني عمقاً حيث ان الرئيس صدام حسين سيظل الرئيس الشرعي للعراق وكل ما اثير من دعاوى امريكية ضده ثبت بطلانها ولن تجد لها سنداً حتى في ظل محاكم التفتيش التي اخرجها الاحتلال من ظلمات العصور الوسطى، وسيتعمق هذا المأزق القانوني للاحتلال الامريكي مع رفع الرئيس صدام حسين للدعاوي على كل المتورطين الذين ولغوا في الدم العراقي والذين سرقوا ونهبوا العراق.
- ان اصرار الاحتلال وحكومته المؤقتة على التعميم حول الوضع الصحي للرئيس العراقي يضع الطرفين في مأزق قانوني جديد اذ عليهما فوراً ان يؤمنا وصول الرئيس الى دولة ثالثة لتلقي العلاج فيها وتحت اشراف فريق طبي على مسؤولية الدولة الثالثة وبخلاف ذلك فاننا نحمل الاحتلال الامريكي وحكومته المعينة بصفته جهة الحراسة القضائية المادية وفق البدعة التي ابتدعتها الادارة لوجود نوعين من الحراسة القضائية المادية والرسمية كل المسؤولية المادية والمعنوية والجنائية والاخلاقية تجاه ما قد يتعرض له الرئيس.
- ان خطورة هذه الانباء تأتي في ظل عمليات مسح المدن العراقية من الوجود باستخدام تعبيرات وسائل الاعلام الاجنبية بكل ما يشمله ذلك من تناقض مع ادعاء بوش بنهاية العمليات العسكرية في العراق، وباستخدام القوة المفرطة واستخدام الاسلحة المحرمة دولياً وفي ظل صمت عربي ودولي معتاد وفي ظل حجب المعلومات والتلاعب بالحقائق والارقام والصفات عن الرأي العام العربي والعالمي، وفي ظل استبعاد أي رأي عراقي اخر وبما ينسف كل ادعاءات ادوات الاحتلال حول وجوب فتح الباب امام مصالحة عراقية شاملة وفي ظل كف يد الجامعة العربية عن دولة مؤسسة للجامعة العربية ولهيئة الامم المتحدة باجراء عملية منظمة للتخلص من العراق بكل عراقته.
- ان على كل الشرفاء في العالم ومحبي الانسانية ان يتصدوا لهذه الجريمة وبخاصة على المحاور التالية: رجال القانون واعوانه في جميع انحاء العالم، حيث ان العد التنازلي قد بدأ لعقد اجتماع قبل نهاية كانون الاول والذي سيضم عدداً كبيراً من محامي هيئة الدفاع عرباً واجانب لوضع اللمسات الاخيرة على استراتيجية الدفاع والهيئة تذكر الجميع بعظم الاصطفاف العالمي حولها لرجال القانون حتى في الولايات المتحدة نفسها.
- رجال الصحافة والاعلام وهم الادرى بادوارهم.
- رجال السياسة والفكر بالدعوة الى رد الملف العراقي كاملاً الى الامم المتحدة منذ قرارات العقوبات وحتى الان.
- الجامعة العربية بالعمل على وضع الامور في نصابها وضمن فهم دور الجامعة المعنوي والرسمي في آن معاً من معاهدة الدفاع العربي المشترك وحتى حماية الاسرة العربية والسياسة العربية.
- دول العالم المختلفة كون السابقة العراقية قد تطال اية دولة منها في أي لحظة لاي سبب في ظل انعدام المرجعية الفقهية والقانونية للنظام الدولي الجديد.
امام ما تقدم من حقائق فان هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وهي تؤكد ابتداء عن ان التقارير الصادرة عن الصليب الاحمر الدولي مع بداية الاعتقال اشارت جميعها الى ان الحالة الصحية للرئيس صدام ممتازة ولكن اثناء الاعتقال وحتى اللحظة بدأت السيناريوهات الموجهة تشير الى تدهور حالة الرئيس الصحية عبر بعض وسائل الاعلام، وبالتالي فان هيئة الدفاع تحمل الادارة الامريكية مسؤولية حياة الرئيس صدام حسين والتي تحاول بكل السبل والوسائل العلمية المعروفة وغير المعروفة للتخلص منه، كما حدث مع الرئيس جمال عبدالناصر قديماً وكما حصل بالامس القريب مع الرئيس ياسر عرفات، وعليه ونظراً لعدم استجابة الادارة الامريكية "الحارس الفعلي" للرئيس صدام حسين هي وحدها المسؤولة عن سلامته وان اية امور يتم ترتيبها في الخفاء لن تكون بخافية على الاسرة الدولية باكملها واذا ما تم هذا السيناريو لا سمح الله فانه سيكون وصمة عار في جبين الانسانية جمعاء.
وبهذه المناسبة فان الهيئة تهيب بكل احرار العالم الوقوف الى جانبها لمساعدتها في فضح المؤامرات الامريكية وافعالها والانتصار لحقوق شعبنا في العراق وفلسطين لان مرتكبي جريمة الابادة في البلدين هما الامريكان والصهاينة لكونهما وجهان لعملة واحدة وتتم بذات الطريقة وذات الاسلوب. عمان في 25/11/2004
الناطق الرسمي
المحامي زياد الخصاونة

عضو هيئة الدفاع
حاتم شاهين
عضو هيئة الدفاع
عصام الغزاوي
عضو هيئة الدفاع
زياد النجداوي