بوتفليقة: مراجعة قانون الاسرة باتت امرا حتميا

الرئيس الجزائري يسعى لتحسين وضع المرأة

الجزائر - اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاحد ان مراجعة قانون الاسرة الذي تم تبنيه في 1984 في عهد حزب جبهة التحرير الوطني "باتت امرا حتميا".
وقال بوتفليقة في الكلمة التي القاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2004-2005 ان مراجعة قانون الاسرة "باتت امرا حتميا اذا ما اردنا ضمان استقرار وانسجام المجتمع وضمان احترام الشريعة الاسلامية بحيث تظل صالحة لكل زمان ومكان اقتداء بسنة المجتهدين الاوائل بعيدا عن اية نية للزيغ عن الشريعة الاسلامية الغراء وبالاتفاق مع المبادئ".
واوضح "لا تناقض بين ارادة السهر على حماية القيم الثقافية والروحية للمجتمع وتحقيق الهدف المتمثل في وضع حد لاختلال موقع المرأة وهشاشته بالنظر للقانون المدني وكذا ضمان حماية الطفل بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر".
وكان بوتفليقة تعهد غداة عملية اعادة انتخابه في الثامن من نيسان/ابريل بحصوله على 85% من الاصوات بتحسين وضع المرأة الخاضعة لقانون الاسرة الذي يضعها في مرتبة ادنى من الرجل.