المجلس الدستوري التونسي يقر ترشيح أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية

مهمة صعبة للمرشحين امام انجازات بن علي

تونس - أعلن المجلس الدستوري التونسي عن قبوله ملفات المرشحين الأربعة للإنتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من شهر اكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضح المجلس في بيان نشر الاثنين انه "بعد تفحص الوثائق الخاصة بكل مرشح، وبعد المداولات، واستنادا إلى أحكام الدستور والقانون الانتخابي، اقر صحة ترشح كل من الرئيس زين العابدين بن علي، ومحمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، ومنير الباجي رئيس الحزب الاجتماعي التحرري، ومحمد علي الحلواني رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) للانتخابات الرئاسية".
وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها المجلس الدستوري الذي تأسس عام 1987 هذه المهمة، وذلك طبقا للإصلاحات الدستورية الأخيرة التي بادر بها الرئيس بن علي و اقرها الاستفتاء الشعبي الذي نظم في السادس والعشرين من مايو/آيار 2002، والتي كلفته الإشراف على العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في جميع مراحلها بهدف ضمان شفافيتها.
وبهذه المصادقة، يتأكد رسميا ان أربعة مرشحين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل ثلاثة فقط خلال انتخابات عام 1999.
ورغم تعدد الترشحات للانتخابات الرئاسية المقبلة،فان منافسة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تبدو محدودة لاعتبارات عديدة أهمها مكانة الرئيس بن علي في المجتمع التونسي وما يتمتع من شرعية لدى مختلف مكونات المجتمع التونسي بما في ذلك أحزاب المعرضة التي أعلن بعضها مساندته في هذه الانتخابات.
ففي الوقت الذي يحظى فيه الرئيس بن علي بشعبية عالية لدى مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية التونسية، وبمساندة أعضاء الحزب الحاكم الذين يقدر عددهم بأكثر من 2 مليون عضو،لا يتعدى حضور بقية المرشحين إطار أحزابهم التي تحصل معظمها على الترخيص القانوني في عهد بن علي.