تعزيز التنمية في البحرين والدفاع عن لقمة المواطن

بقلم: عبدالهادي مرهون

كثيرة هي الآمال التي يتطلع إليها المواطن اليوم في تطوير الممارسة الديموقراطية في البحرين، وعريضة – هي كذلك - الطموحات التي يحملها النواب الوطنيين المدعومين من التيارات الديموقراطية والتقدمية وفآت متزايدة من جموع الشعب، ولو حانت منا التفاته إلى الوراء، فسندرك أن البحرين اليوم هي ليست كما كانت بالأمس القريب، فقانون أمن الدولة لم يعد يجثم على نفوسنا وعقولنا أو يكتم أنفاسنا ويشل حركتنا، وغاب عن المشهد منفذه وراعيه، هندرسون، وإن لازال هناك من بقاياه والذين يدينون بالولاء لنهجه، إلا أن ذلك لا يعنى أننا في المربع الأول. صحيح أن التجربة تسير ببطء، إلا أنها لم تتوقف وإن كانت النتائج أقل من الطموح.
لكن الصحيح أيضاً أننا قطعنا شوطاً صعباً وفتحنا للنور نوافذ لابد أن إشعاعها سيغمر كل الوطن، فهناك السجون قد بيضت، وحرية التعبير نعتز بها ونعمل لكي تتسع وتتطور، وانطلاقة واثقة وأمل كبير تجدد في نفس الإنسان البحريني نجزم أنه سيرتقي بالممارسة والعمل الجاد والنضال ألمطلبي الشاق لتأمين لقمة العيش الشريف والإسهام في تحقيق عزة الإنسان على هذه الأرض وصون كرامته وحفظ حقوقه، وعلينا أن نتفهم أن طبيعة الصراع قد اشتدت وطأتها كثيراً على الجبهة الاجتماعية والاقتصادية مع اتضاح أبعاد العمل الوطني والمطالب الشعبية بعد أن تكشفت تماماً طبيعة الصراع وشخوصه، وقلت وطأة الماضي وظلاميته، إلا أن علينا أن نشخص بدقة أين نقف الآن ومع من؟ وعلى الرغم من كل العقبات والمحبطات فإن لدينا كل الحق في التشبث بالكثير من الآمال المبشرة.
وتؤكد التجارب السياسية من حولنا على أن من أهم أسس نجاح التنمية والمشاركة والإصلاح السياسي تقوم على متانة الاقتصاد وتماسكه الذين يؤمنان انطلاقة نمو شاملة وحياة كريمة للمواطنين، ويحميان البلاد من أغلال التبعية العمياء للرأسمال المضارب المتوحش ذو المخالب المسمومة.
وفي ظل ظروف سياسية محمومة في المحيط والجوار، نتيجة لاشتداد الهجمة الاستعمارية والإمبريالية على دول المنطقة، وما يشكله ذلك من تهديد متواصل واستمرار الاحتلال الأمريكي للعراق فقد تحول الخليج ودول المنطقة إلى ثكنة عسكرية هائلة للجنود الأمريكيين، مما شكل خطراً داهماً على سيادة بلدان المنطقة واستقرارها فيما يجد العدو الصهيوني – العنصري – أرضاً خصبة في هذه الأجواء المحتدمة، فيمعن في ارتكاب جرائمه الوحشية، ويقوم بتنفيذ أبشع المجازر والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. من هدم البيوت وحرق الأرض، وقتل الأطفال والنساء والإمعان في اغتيال المناضلين الفلسطينيين. وبالرغم من استمرار ارتكابه لهذه الجرائم التي لم ترى لها البشرية مثيلاً، تستمر الانتفاضة الباسلة في مقاومة وحشية العدو الصهيوني، وتسجل في كل يوم صفحات رائعة من البطولة والتضحيات.
إن ما يجري في فلسطين ويبيت لاستمرار احتلال العراق هي معارك ضمن المخطط الاستراتيجي الاستعماري الشامل الذي يرمي في نهاية المطاف إلى السيطرة التامة على مقدرات المنطقة والتحكم في ثرواتها، وتفتيت الدول العربية، وأخذها فرادى دولة وراء أخرى.

تلك هي تضاريس المشهد السياسي الإقليمي الذي يحيط بالمنطقة ودول الجوار. ويحتم علينا كنواب وطنين مدعوين من قطاعات شعبية واسعة وقوى ديموقراطية حية، وضع "خارطة طريق" تؤمن سلماً لمهام عاجلة وآجلة، تشكل محاور نسعى – بدعم من القوى الديموقراطية – لتصبح برنامجاً طموحاً لنضالات داخل مجلس النواب –البرلمان- وخارجة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يتناسب وتعزيز القدرات الاقتصادية للبحرين وتحسين سبل الارتقاء بمستوى الحياة المعاشية للفئات الشعبية من خلال مسيرة عمل نضالي فعال وصبور.
ذلك هو الوضع الإقليمي المرتبط بالحالة السياسية الدولية المعقدة، غير أن الوضع في داخل بلادنا يحتاج إلى التفاته أكبر وتحليل أعمق، خاصة مع اشتداد الضغوط الاقتصادية على قطاعات جماهيرية واسعة. مما يهدد بتفاقم مظاهر الصراع الاجتماعي. ومما لاشك فيه أنه جرت في العامين الأخيرين زيادة في الدخل الوطني للملكة ولكن هذا النمو لم ينعكس أبداً على تحسين المستوى ألمعاشي للمواطنين، بل انخفض بشكل عام هذا المستوى. ومن الواضح أنه إذا كان الدخل الوطني يزداد، في حين تزداد أحوال الناس بؤساً، فهذا يؤشر إلى أن هناك قلة قليلة تغتني بشكل غير معقول. كما بدأنا نلمس مظاهر سلبية كبيرة في اقتصادنا الوطني تتطلب معالجة حقيقية وليست شكلية أهمها، زيادة تمركز الثروات بين أيدي فئة قليلة مما يفاقم من حدة التفاوت الاجتماعي – ويقلص حجم السوق الداخلية مما قد يؤدي ربما إلى تراجع محتمل في المستويات المعيشية لأعداد أكبر من المواطنين نتيجة تفشي ظاهرة البطالة وعدم توفر مجالات لكسب الرزق الشريف، وذلك يدعونا إلى تبني محاور لبرنامج اقتصادي واجتماعي يكون سبيلاً لتحقيق تنمية متوازنة ويأخذ بالاعتبار مصالح الفئات الشعبية والمواطنين يتكون من عدد من البرامج والخطط تهدف إلى:

1- ربط الأجور بالأسعار ورفع الحد الأدنى للأجر ليصبح معادلاً للحد الأدنى لتكاليف المعيشة وإيجاد سلم علمي لتحديد هذه التكاليف ليطبق عملياً في ربط الأجور بالأسعار.
2- الدفاع عن النتاج الوطني في كافة فروع وقطاعات الاقتصاد وخاصة عن العمود الفقري له، كقطاعات الصناعة والخدمات في القطاع العام وتلبية مطالب العاملين فيه المعاشية والاجتماعية.
3- السعي لذلك النوع من الإصلاح الاقتصادي الذي يؤمن حماية الإنتاج الوطني وتطويره المستمر المترافق مع تحسين المستوى المعاشي لغالبية جماهير المواطنين من العمال وصغار الكسبة والموظفين.
4- مكافحة الفساد المالي والإداري الذي تؤشر عليه المنظمات الدولية كالبنك الدولي باعتباره من أكبر العوامل المعطلة للتنمية وتعزيز عوامل الحكم الجيد كما حددتها المنظمات الدولية، وإن السبيل الأساسي في هذا المجال هو توسيع الحريات الديموقراطية للمواطنين وللصحافة بحيث لا يكون أحد فوق رقابة الشعب والقانون.
5- العمل من أجل الحفاظ على المنجزات المهمة التي تحققت في مجالات اجتماعية متعددة ومن أهمها مجالي التعليم والصحة، وحمايتها مما يسمى بقوانين السوق، فصحة المواطن وتعليمه ليست سلعاً ليضارب بها من قبل الأثرياء الجدد ومحدثي النعمة.
6- النضال الثابت المستمر والصبور، من اجل صون الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمواطنين كافة، وتطويرها الدائم باتجاه العدالة، ومن أهمها توسيع الحريات الديموقراطية لجماهير المواطنين وقواها الوطنية والفئات السياسية والمجتمع المدني.
7- العمل الدائم لتحديث القوانين والتشريعات بما يلبي حقوق المرآة والطفل وقطاعات الشباب والناشئة.
8- الحفاظ على الثقافة الوطنية وتراثنا الثقافي الغني وتنشئة الجيل الشاب عليهما، وحماية هذا الجيل من الأخلاق العدمية ومن الأفكار البالية.
9- السعي لتحقيق مطالب الشباب والشابات، خاصة في المجال الاجتماعي، وإزالة العقبات الجدية التي تقف أمامهم في تحقيق حياة أسرية كريمة.

وكما نرى أن هناك إجراءات ملحة لابد من القيام بها من اجل تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع ألمعاشي لجماهير المواطنين من أهمها:

1- زيادة وتيرة استثمارات القطاع العام لتحديثه وتجديده وتوفير فرص عمل جديدة. وهذا هو الاتجاه العام لمكافحة الكساد الاقتصادي والبطالة.
2- تعديل قانون الخدمة المدنية وانتهاج سبل تفعيل المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة في التعيينات وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين وفتح سقوف الرواتب ودفع التعويضات والتأمينات الاجتماعية للراغبين في التقاعد على أساس الأجر الحالي وتوفير مزايا عادلة لموظفي وشغيلة المؤسسات التي ستدرج في برامج التخصيص.
3- تأمين الاعتمادات الكافية لمخصصات الطبابة وخدمات الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
4- الحفاظ على القطاع العام الصحي والتعليم والإسكان وتطويرهم وتخصيص الاعتمادات الكافية لتلك القطاعات لتستمر بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
5- تطوير الجامعات والمعاهد الحكومية، المتنفس التعليمي الوحيد لأبناء المواطنين ذوي الدخل المحدود والحفاظ على مجانية التعليم والتدريب.
6- الحفاظ على موقع ومكان العمل وعلى مكتسبات العمال والموظفين حين إقرار الدمج أو النقل أو إعادة توزيع العاملين في مختلف جهات القطاع العام والخاص.

هذه هي أهم الأهداف العامة والخطوات الملموسة التي سنعمل من أجلها، إلى جانب الدفاع عن الوطن ولقمة المواطن. عبدالهادي مرهون، النائب الأول لرئيس مجلس النواب - البحرين Mhadi1122@hotmail.com