الاردن يقر قانون الذمة المالية للمسؤولين

سعي أردني نحو مزيد من الشفافية في مؤسسات العمل الرسمي

عمان - اقرت الحكومة الاردنية قانون اشهار الذمة المالية الذي يلزم اعضاء الحكومة وشاغلي الوظائف العليا الرسمية بتقديم بيانات عن اموالهم وذلك في اطار مكافحة الاثراء غير المشروع ومنعا لاستغلال المنصب العام.
وقال وزير الاعلام الاردني نبيل الشريف في تصريحات نشرتها الصحف الاردنية الاربعاء ان اقرار القانون المؤقت في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء "يهدف الى تعزيز مسيرة الشفافية حيث سيتم اخضاع كل من يتصدى للعمل العام وشاغلي الوظائف الحكومية لهذا القانون".
ويطاول هذا القانون الذي سيعرض لاحقا على مجلس النواب، كلا من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الرسمية العامة ورؤساء البلديات والقضاة الى جانب موظفين آخرين في مناصب رسمية رفيعة المستوى.
وبحسب نص القانون الذي نشرته الصحف، فان القانون ينص على انشاء دائرة في وزارة العدل يرأسها قاض وتختص بتلقي اقرارات الذمة المالية عن اموال المسؤول واموال اولاده القاصرين.
ويعرف القانون الاثراء غير المشروع بأنه "كل مال يحصل عليه اي شخص تسري عليه احكام القانون بسبب استغلال الوظيفة او الصفة".
وينص على انه "اذا طرأت زيادة على ماله (المسؤول) او على مال اولاده القصر بعد توليه الوظيفة او قيام الصفة وكانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز الشخص عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة، فتعتبر ناتجة عن استغلال الوظيفة او الصفة".
وفي حال ثبت وجود اثراء غير مشروع، فان للدائرة المعنية الحق في ان "تأمر بمنع الشخص المعني من التصرف بامواله واموال اولاده القصر كلها او بعضها" على ان يحال للتحقيق والمحاكمة.
وينص القانون على "المعاقبة بالاشغال الشاقة المؤقتة لكل من حصل على اثراء غير مشروع لنفسه او لغيره وبغرامة تعادل مقدار ذلك الاثراء".
يذكر ان قانون اشهار ذمة المالية قدم الى المجلس النيابي الاردني الثالث عشر عام 1989 الا انه بقي مجمدا منذ عام 1993 بسبب خلاف بين مجلسي النواب والاعيان على مضمونه.