روسيا وفرنسا وألمانيا تقدم تعديلات على مشروع واشنطن حول العراق

روسيا لا تزال مترددة حيال الموافقة على خطط واشنطن في العراق

موسكو - اعلنت روسيا الثلاثاء عزمها على عرض "سلسلة من التعديلات المهمة جدا" على مشروع القرار الاميركي المعدل حول العراق موضحة انها ستحدد موقفها وفقا لمدى اخذ الولايات المتحدة بها.
ونقلت وكالة انترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسية يوري فيدوتوف قوله ان روسيا تنوي "عرض سلسلة من التعديلات المهمة جدا" على مشروع القرار الاميركي الاخير بشان العراق.
واضاف المسؤول الروسي ان "موقفنا (في هذا الصدد) سيتحدد وفقا لمدى اخذ واضعي المشروع اقتراحاتنا في الاعتبار".
وفي الوقت نفسه تباحث المستشار الالماني غيرهارد شرودر والرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم بشان مشروع القرار الاميركي الجديد مشددين على توافق وجهات نظرهم في هذا الشان كما اعلن الكرملين في بيان.
وافادت مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة ان روسيا وفرنسا والمانيا قدمت الثلاثاء تعديلات على مشروع القرار حول العراق الذي قدمته الولايات المتحدة الى مجلس الامن الاثنين.
واضافت الرئاسة الروسية ان الزعماء الثلاثة متفقون على الاستمرار في مناقشة مشروع القرار المتعلق بالعراق "بصورة بناءة".
كما اكدوا من جديد مواقفهم التقليدية بشان القرار. واعلنوا خصوصا "اتحاد" مواقفهم بشان ضرورة ان "يضمن القرار دورا اكبر فعليا للامم المتحدة في عملية التسوية العراقية والاسراع في نقل السيادة الى الشعب العراقي وزيادة شفافية العملية السياسية".
ويفترض ان ياخذ مشروع القرار الاميركي الجديد في الاعتبار هذه المطالب التي سبق ان ابدتها باريس وموسكو، العضوان دائمي العضوية في مجلس الامن، وبرلين.
واشار الكرملين الى ان المحادثة الهاتفية بين القادة الثلاثة جرت بمبادرة من شيراك وشرودر.
ومن المقرر ان تعرض الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على مجلس الامن نسخة معدلة من مشروع القرار المتعلق بالعراق تامل ان يصوت عليه مجلس الامن هذا الاسبوع.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية سكوت ماكيلان ان "هذا المشروع الجديد يحدد بدقة اكبر الدور الحيوي للامم المتحدة وياخذ في الاعتبار المخاوف التي ابداها البعض بشان السيادة".
واضاف انه "يدعو الامم المتحدة الى القيام بدور حيوي وفقا للظروف ولا سيما فيما يتعلق بالعملية الدستورية وتنظيم انتخابات. وهو يطلب ايضا من العراقيين وضع جدول زمني للعملية الدستورية قبل 15 كانون الاول/ديسمبر".