شخصيات اميركية تنتقد الاعتقالات في غوانتانامو

حكاية ببداية، ولكن من دون نهاية

واشنطن - طلبت مجموعة من العسكريين والقضاة والدبلوماسيين الاميركيين من المحكمة العليا التدخل في قضية المعتقلين في قاعدة غوانتانامو بكوبا لمدد غير محددة.
وقدمت الشخصيات، وبينها عسكريان سابقان اسرا خلال الحرب العالمية الثانية، هذه المطالب في اطار الشكوى المقدم من 16 معتقلا في غوانتانامو امام المحكمة العليا مطالبين بحقهم في توكيل محامين.
ويخشى اعضاء المجموعة ان يضر اعتقال نحو 660 شخصا متهما بالارهاب لفترات غير محددة بسمعة الولايات المتحدة وان يهدد امن الاميركيين في الخارج.
وجاء في تقرير اعده 19 دبلوماسيا سابقا بينهم مساعدان سابقان لوزيري الخارجية والدفاع ان "ميزتنا الدبلوماسية الرئيسية كانت قيم هذه الامة".
وفي المقابل اكد ثلاثة عسكريين متقاعدين ان تجاهل معاهدة جنيف في غوانتانامو قد يقدم "ذريعة" للامم الاخرى لتحذو حذوها وان ذلك "سيهدد الجنود الاميركيين الذين سيقعون في الاسر مستقبلا".
وتعتبر ادارة بوش المعتقلين الـ660 الذين يتحدرون من 42 دولة "مقاتلين غير شرعيين". وفي نظرها لا يعتبرون اسرى حرب تشملهم معاهدة جنيف ويمكن ان يبقوا في السجن لمدد طويلة دون تحديد موعد للمحاكمة.
ورفضت المحاكم العادية النظر في ملفاتهم بحجة انها لا تملك اي اختصاص في كوبا وبالتالي ترفع طلبات الاستئناف امام المحكمة العليا في الولايات المتحدة.