انان ينتقد مشروع القرار الأميركي حول العراق

نيويورك - اكد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اليوم الخميس ان مشروع القرار الاميركي الجديد حول العراق لا يتوافق مع افكاره الخاصة حول وجوب اضطلاع الامم المتحدة بدور مركزي في العراق.
وحول مشروع القرار الذي وزعته الولايات المتحدة على الاعضاء الرئيسيين في مجلس الامن في الامم المتحدة، قال انان للصحافيين "من الواضح ان (مشروع القرار) لا يسير في الاتجاه الذي اوصيت به".
واضاف "نحن ندرس (مشروع القرار). يجب ان نقرر ما اذا كان مختلفا جذريا عن سابقه".
وكان ممثل الولايات المتحدة في الامم المتحدة جون نيغروبونتي وزع مشروع القرار الاربعاء في اجتماع مع الدول الاخرى التي تمتلك حق الفيتو في مجلس الامن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا. كما وزع القرار على المانيا العضو الحالي في مجلس الامن.
واجرت الولايات المتحدة تعديلا على صيغة مشروع القرار الجديد في محاولة لكسب تأييد دول مثل فرنسا التي ترغب في نقل السلطة سريعا الى العراقيين، الا ان مشروع القرار الجديد لا يحدد موعدا لانهاء الاحتلال الاميركي للعراق.
كما لا يوضح الدور المحدد للامم المتحدة في عراق ما بعد الحرب. وقال انان انه يجب ان يكون للمنظمة الدولية دور محدد في العراق.
وفيما يلي مقتطفات من القرار حسب نسخة غير رسمية

ان مجلس الامن:
- يرحب بقرار مجلس الحكم الانتقالي تشكيل لجنة تحضيرية للدستور (..) ويحث على انهاء هذه العملية بسرعة.
- يطلب من الدول الاعضاء الحيلولة دون انتقال ارهابيين الى العراق ونقل اسلحة للارهابيين وكذلك وسائل تمويل الارهابيين.
- يقرر بان الامم المتحدة وعبر امينها العام وممثلها الخاص وبعثة المساعدة التابعة لها في العراق، يجب ان تعزز دورها الحيوي في العراق.
- يؤكد مجددا على سيادة العراق ووحدة اراضيه ويؤكد في هذا الاطار الطبيعة الموقتة لمهمة السلطة الانتقالية للتحالف ومسؤولياتها المحددة.
- - يعلن ان ادارة العراق ستتولاها تدريجيا هيئات الادارة الانتقالية العراقية الجاري تشكيلها ويطلب لهذه الغاية من السلطة مواصلة نقل المسؤولية التنفيذية في اسرع وقت ممكن.
- يطلب من مجلس الحكم تقديم جدول زمني وبرنامج لوضع دستور جديد للعراق بالتعاون مع السلطة والممثل الخاص واجراء انتخابات ديموقراطية بموجب هذا الدستور.
- يطلب من السلطة الانتقالية للتحالف بالتعاون مع الممثل الخاص للامين العام مساعدة مجلس الحكم على تنفيذ هذا الجدول الزمني والبرنامج.
- يلحظ ان الامن والاستقرار اساسيان لضمان نجاح العملية السياسية، (..) ويسمح لقوة متعددة الجنسيات تحت قيادة موحدة بان تتخذ كل الاجراءات اللازمة للمساهمة في حفظ الامن والاستقرار في العراق وبالتالي توفير الظروف اللازمة لوضع جدول زمني وبرنامج وكذلك المساهمة في ضمان امن بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في العراق، ومجلس الحكم الانتقالي العراقي وادارات عراقية انتقالية اخرى وكذلك هيكليات توزيع المساعدات الانسانية والبنى الاقتصادية الاكثر اهمية.
- يطلب من الدول الاعضاء تقديم مساعدتها بموجب هذا التفويض من الامم المتحدة، لا سيما عبر المساهمة بقوات عسكرية في القوة المتعددة الجنسيات التي اشير اليها اعلاه.
- يدعو الدول الاعضاء والمؤسسات المالية الدولية الى تعزيز جهودها لمساعدة الشعب العراقي على اعادة بناء اقتصاده وتطويره ويحث مؤسساتها على اتخاذ اجراءات على الفور من شانها تقديم القروض والمساعدات المالية الاخرى للعراق.