الأردن: السجن لست سنوات لمجد الشمايلة

حكم المحكمة يغلق ملف القضية

عمان - حكمت محكمة امن الدولة الاردنية الاربعاء على رجل الاعمال مجد الشمايلة بالسجن ست سنوات في قضية فساد ضخمة طاولت مبالغ بقيمة 500 مليون دولار.
كما حكم على الشمايلة المتهم الرئيسي في هذه القضية باعادة اكثر من 11 مليون و700 الف دينار (حوالى 16 مليون دولار) ادين باختلاسه والتحفظ على ثلاث شركات وقطع ارض يمتلكها. ويعتبر حكم المحكمة قاطعا وغير قابل للاستئناف.
وحوكم الشمايلة صاحب شركة "غلوبل بيزنيس" للمعلوماتية بتهمة حصوله على قروض مصرفية بقيمة مئة مليون دولار بحجة انها مخصصة لمشروع شراء تجهيزات معلوماتية للمخابرات.
وكان لهذه القضية التي اطلق عليها اسم "التسهيلات المصرفية" تشعبات طاولت الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الاردنية سميح البطيخي الذي حكم عليه في العاشر من تموز/يوليو بالسجن اربعة اعوام بتهمة الفساد واعادة مبلغ 24 مليون دولار ادين باختلاسها.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه الى الشمايلة تهم "الاحتيال بالاشتراك، وتزوير مصدقة كاذبة واستعمالها بهدف جر منفعة وتقليد ختم ادارة عامة واستعماله" وذلك لدى افتتاح المحاكمة في تموز/يوليو.
غير ان المحكمة ادانته في تهمتي الاحتيال بالاشتراك وتقليد الاختام الرسمية وبرأته في التهم الاخرى. كما حكمت ايضا على الشمايلة بدفع غرامة قدرها 250 دينارا (352 دولارا).
وقضت المحكمة بعدم مسؤولية ايمن شقيق مجد الشمايلة الذي يحاكم في القضية نفسها. وحكمت على الاردني عصمت حداد بالسجن ثلاث سنوات واعادة مبلغ 6.1 مليون دينار (2.2 مليون دولار) لادانته بالاحتيال كما حكمت على المصري علي سيف بالسجن ست سنوات لادانته بالاحتيال وتقليد اختام رسمية.
وبدا الشمايلة متأثرا جدا لدى لفظ الحكم في حقه وحاول كبت دموعه لكنه رفض اعطاء اي تعليق.
وقد بدأت القضية في شباط/فبراير 2002 عندما امر المدعي العام العسكري بتجميد حسابات اكثر من مئة شخصية بينهم متنفذون في اطار التحقيق في قضية فساد ضخمة.
وتأتي هذه القضية في اطار جهود الاردن من اجل مكافحة الفساد في البلاد اثر اصدار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تعليمات لمحاكمة جميع المتورطين في قضايا فساد.
وكان يحاكم في القضية نفسها احمد رضا شحادة عباس شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمود عباس والفلسطيني بدر الهرش المتحدر من يافا غير ان محكمة امن الدولة قررت وقف الملاحقات القضائية في حقهما بعد اجراء مصالحة معهما دفعا بموجبها مبالغ مالية لم يكشف عن حجمها