المجلس التشريعي ينعقد لحسم الخلاف بين عرفات وعباس

عرفات وابو مازن في المجلس التشريعي

رام الله (الضفة الغربية) - ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الخميس في رام الله في الضفة الغربية للبحث في اداء الحكومة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بعد مرور مئة يوم على تشكيلها.
وذكر نائب فلسطيني انه من غير المتوقع ان يحصل اي تصويت خلال جلسة اليوم التي سيقدم خلالها عباس تقريرا عن حصيلة عمل حكومته خلال مئة يوم.
وقال النائب زياد ابو زياد العضو في حركة فتح التي يرأسها ياسر عرفات في حديث الى الاذاعة العسكرية الاسرائيلية "لن يحصل اي تصويت خلال جلسة الخميس. سنتخذ قرارا بهذا الشأن في نهاية الاسبوع المقبل بعد مناقشات اللجان البرلمانية حول خطاب رئيس الحكومة".
ومن المتوقع ان يبحث المجلس ايضا خلال الاجتماع في موضوع الخلاف الحاصل بين رئيس السلطة الفلسطينية عرفات وعباس.
وقال زياد ابو زياد الذي كان يتحدث بالعبرية "قررنا اعطاء الوقت الى كل الذين يتوسطون بين ياسر عرفات ومحمود عباس للسماح لهما بتخطي خلافاتهما".
واشار الى ان "هناك امكانية للتوصل الى تسوية خصوصا بالنسبة الى تقاسم السلطات المتعلقة بالاجهزة الامنية، عبر انشاء مثلا مجلس وطني للامن تمثل فيه كل الاطراف".
وذكرت مصادر في محيط عباس ان رئيس الوزراء الفلسطيني يسعى عبر عرض حصيلة عمل حكومته خلال مئة يوم امام البرلمان، الى الحصول على دعم النواب من اجل السيطرة على كل الاجهزة الامنية الفلسطينية.
ويسيطر عباس حاليا، بصفته وزيرا للداخلية على ثلاثة من فروع القوى الامنية الفلسطينية وهي الشرطة والدفاع المني والامن الوقائي، بينما يخضع بين 35 واربعين الف عنصر من القوة الامنية الوطنية ووحدات اخرى كالاستخبارات والبحرية وشرطة الحدود، لامرة عرفات.
وخلال الاسابيع الاخيرة، كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على عرفات ليسلم مسؤولية الجهاز الامني بكامله الى عباس من اجل وضع حد لنشاط مجموعات مثل حركتي المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي التي استأنفت عملياتها ضد الاسرائيليين.