الحكومة الايرانية ترفض اتهامها في قضية زهرة كاظمي

تفاعلات قضية كاظمي لا تزال حية في اسواط السلطة الإيرانية

طهران - اعتبرت الحكومة الايرانية الثلاثاء ان اتهام النيابة العامة المحافظة لعنصرين في اجهزة الاستخبارات الايرانية بـ"القتل شبه المتعمد" للصحافية الايرانية الكندية زهرة كاظمي، "لا ينطبق على الواقع".
وقال الناطق باسم الحكومة عبدالله رمضان زاده غداة توجيه الاتهام "بالنسبة الى حكومة الجمهورية الاسلامية ووزارة الاستخبارات، وفي الوضع الحالي للامور، ما حصل لا ينطبق على الواقع".
واضاف "سنحاول تصحيح الآليات الجارية لكي تظهر الحقيقة"، مضيفا "ولكن اذا لم ننجح في ذلك، ومن اجل الدفاع عن سمعة الحكومة وما نعتبر انه الحقيقة، فان وزارة الاستخبارات ستنشر العناصر الضرورية" الموجودة لديها.
واعتقلت زهرة كاظمي حين كانت تلتقط صورا لعائلات معتقلين امام السجن الرئيسي في طهران. وتوفيت في 10 تموز/يوليو بعد 13 يوما من نقلها الى المستشفى من جراء نزيف ناجم عن كسر في الجمجمة.
واعلنت النيابة العامة الايرانية الاثنين انه تم توجيه التهمة رسميا الى عنصرين في اجهزة الاستخبارات الايرانية ب"القتل شبه المتعمد" للصحافية الايرانية الكندية زهرة كاظمي التي قام المتهمان باستجوابها خلال فترة اعتقالها.
ووصفت الاستخبارات الايرانية الاتهامات الموجهة الى العنصرين بانها "مجرد اكاذيب". كما اتهمت النيابة العامة باخفاء الحقائق.
واعتقلت زهرة كاظمي في 23 حزيران/يونيو وادخلت المستشفى في 27 حزيران/يونيو. وكانت خلال هذه الفترة في عهدة النيابة العامة ثم الشرطة ثم النيابة العامة من جديد واخيرا الاستخبارات.
وقال رمضان زاده ان "الاستخبارات كانت تريد ان يجري التحقيق بطريقة موضوعية وواضحة وشرعية في حضور محام. الا انه لم يتم التقيد بهذه الشروط".
واشار الى ان المسؤوليات ظهرت بوضوح خلال التحقيق، موضحا ان "الوزارة ستبلغ الجمهور في الوقت المناسب".
واكد، ردا على سؤال يتعلق بامكان حصول ازمة خطيرة في الحكم، على "وجوب تجنب المواجهة لان المجتمع لن يقبل بها".