الكونغرس يستبعد فرنسا والمانيا وروسيا وسوريا من عقود اعمار العراق

من ليس معنا، فهو علينا

واشنطن - اقر مجلس النواب الاميركي في ساعة متأخرة من ليل الخميس قانونا معدلا يستبعد فرنسا والمانيا وروسيا وسوريا من عقود اعادة الاعمار في العراق الممولة باموال اميركية وذلك بسبب معارضة هذه الدول للتدخل العسكري في هذا البلد.
وينص هذا التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري مارك كينيدي (مينيسوتا) وجرى التصويت عليه برفع الايدي، على منع شركات ورعايا يحملون الجنسية الفرنسية والالمانية والروسية والسورية من المشاركة حتى في استدراج عروض لتقديم سلع وخدمات في اطار عقود لاعادة اعمار العراق ممولة باموال اميركية.
وبحسب هذا القرار لا يمكنهم حتى الحصول على معلومات متعلقة بهذه العروض.
ويرتبط النص بجملة نصوص متعلقة بميزانية اضافية بقيمة حوالي 80 مليار دولار صوت عليها المجلس الخميس لتمويل تكاليف الحرب على العراق والبدء باعادة اعماره.
وبما ان مجلس الشيوخ لم يقر تعديلا مماثلا، فقد بات من المرجح ان يصبح التدبير الذي صوت عليه مجلس النواب لاغيا بموجب مفاوضات للتوفيق بين مشاريع الميزانية الاضافية لكل من المجلسين.
وكان البيت الابيض نجح في وقت سابق من نهار الخميس في اقناع السناتور الجمهوري جون انساين (نيفادا) بسحب نص معدل صيغ في المنحى نفسه ويرمي الى منع الشركات الفرنسية والالمانية من الافادة من اموال اميركية لاعادة اعمار العراق.
وفي اليوم نفسه، وجه مساعد وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج رسالة الى رئيس مجلس النواب الجمهوري دنيس هاسترت يحذر فيها من مغبة التصويت على مثل هذا التدبير الذي من شأنه ان "يرغم الولايات المتحدة على تحمل اعباء قسم غير متوازن من تكاليف المساعدة الانسانية واعادة اعمار العراق"، ومن العواقب الوخيمة المحتملة على المصالح الاقتصادية والسياسية للبلاد.