السعودية تدق ابواب التجارة الالكترونية

الحويماني: حكومة الكترونية خلال أجل قصير

الرياض - أعلن الدكتور فهد الحويماني مدير مشروع البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، أن المدينة قد بدأت فعلا بدراسة عروض 16 شركة عالمية وسعودية متضامنة مع شركات عالمية متخصصة لتأسيس البنية التحتية للمفاتيح العمومية للتجارة الإلكترونية " بي كي أي" وذلك لتمكين المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء العمليات الإلكترونية بموثوقية وسلامة تامة.
وأوضح الدكتور الحويماني أنه سيتم الاستفادة من خدمات البنية التحتية في إثبات الهوية للمتعاملين، كتشفير المعلومات المتبادلة بحيث لا يسمح لغير المعنيين في نقل أو تخزين البيانات الإلكترونية أو الاستفادة منها أو قراءتها، والتواقيع الإلكترونية التي تتيح للمتعاملين التوقيع على المعاملات الإلكترونية ، مشيرا ألي أن مثل هذا الإجراء يأتي تمهيدا لتطبيق مشروع الحكومة والتجارة الإلكترونيين في وقت لاحق في المملكة.
وبين الدكتور الحويماني، أن اللجنة المكلفة بدراسة عروض الشركات ستنتهي من تقييمها خلال الشهر المقبل، موضحا الى أن التقييم يعتمد وبشكل أساسي على البرامج والأنظمة المستخدمة، والأسعار، وامكانية تأسيس مركزا وطنيا للشهادات الرقمية وتشغيله لمدة عام وتدريب السعوديين على التعامل معه.
وشدد الدكتور الحويماني إلى أنه سيتم التمعن والتثبت بدقة على إجابات وردود الشركات على العديد من الأسئلة التي قدمت لهم في وقت سابق من بينها معلومات عن خبرة الشركة في هذا المجال، عدد المشاريع التي نفذتها في تأسيس مثل هذا المركز، بالإضافة إلى أسئلة فنية أخرى حول البرامج والأجهزة المستخدمة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع.
وبشأن توقعاته لعمل المركز الوطني للشهادات الرقمية، أجاب الحويماني إلى أنه من المتوقع أنة يبدأ العمل بالمركز خلال النصف الأول من العام الحالي وسيصادق على الشهادات الصادرة من المراكز الفرعية التي ستنشئ في المستقبل، مشيرا إلى أن المراكز الأخرى القائمة حاليا في مؤسسة النقد، أرامكو، وشركة الاتصالات ، ستستفيد من خدمات المركز الوطني في التصديق على الشهادات.
وأضاف الحويماني إلى أن طبيعة عمل المركز ستكون تنظيمية أكثر منه في أي شيء أخر، حيث سيصادق على قانونية التعاملات الرقمية، في حين سيساعد مراكز التصديق الرقمي المنضوية تحت المركز الوطني في تقديم خدمة إصدار الشهادات الرقمية والمصادقة على علاقة المفتاح العام بالشخص المعني والتأكد من أن هذه الشهادات صحيحة.
وقد بلغت أسعار عروض الشركات المتقدمة لتأسيس البنية التحتية لمشروع التجارة الإلكترونية بين1.5 و12 مليون ريال.
وتتبنى وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشروع الحكومة الإلكترونية في المملكة والذي يتيح للأفراد إجراء واتمام العمليات الحكومية من خلال شبكة الانترنت.