بعثة دولية تزور الرياض للتحقق من مكافحتها لظاهرة غسيل الأموال

الرياض تسعى لتطبيق المعايير الدولية بخصوص مكافحة غسيل الاموال

الرياض - ينتظر أن تستكمل جميع البنوك العاملة في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي المتطلبات الدولية المتوافقة مع التقييم المشترك للجنة فريق العمل المالي المعروفة باسم " فاتف" لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالاحتيال، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتزوير وخاصة للعمليات الإلكترونية المباشرة عبر الحدود باستخدام القنوات التقنية المستحدثة.
وابلغت مؤسسة النقد السعودي المصارف السعودية بأن تكون متوافقة مع هذه المتطلبات الدولية في موعد أقصاه بداية شهر أبريل المقبل على أن يتم إجراء زيارات ميدانية بإشراف دولي، وبمشاركة من قبل مؤسسة النقد للتأكد من تطبيق هذه المتطلبات.
ومن جهتها شددت مؤسسة النقد على أنه من المفترض والمتوقع من البنوك جاهزيتها واستعدادها منذ إصدار دليل المؤسسة في هذا الشان عام 1996، والذي أعقبه استعداد جوهري محسوس من غالبيتها منذ العام 2001، وتأصلت الحاجة له منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وتتزامن هذه المستجدات مع خطوات جادة اتخذتها البنوك السعودية تمثلت في البدء بإجراء تحديث لبيانات عملائها ن ووضع قواعد معلوماتية محدثة لعملائها كافة ، في أعقاب توجيهات أصدرتها مؤسسة النقد السعودي لكافة البنوك بالمملكة والقاضية بضرورة تحديث كافة عملائها التي تخص كل عميل بشكل تفصيلي.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يناير من عام 2002 على البدء في خطوات من شأنها تنفيذ توصيات مكافحة غسيل الأموال بشكل عاجل وفقا للأنظمة السعودية، واعداد مشروع نظام لمكافحة غسيل الأموال في المملكة تراعى فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد أكد المسؤؤلين السعوديين في أكثر من مناسبة حرصهم على اتخاذ المملكة لكافة الاحتياطات اللازمة للتصدي لمختلف الجرائم المالية، وخاصة غسيل الأموال.
من جهة أخرى قدرت مصادر تمل في مجال الخدمات الأمنية البنكية بالسعودية، حجم سوق الخدمات الأمنية بالمملكة بحوالي 7 مليار ريال ويندرج ضمنها الحراسات الأمنية وتغذية مكائن الصرف الآلي والمراقبة الالكتروني.