قانون جديد لتنظيم حمل السلاح في اليمن

صنعاء - من عادل الصلوى
حمل السلاح في اليمن: مشكلة عويصة بلا حل

اقرت الحكومة اليمنية مشروع قانون جديد ينظم حيازة الاسلحة في البلاد فيما يعد خطوة وقائية للحد من الارتفاع المذهل لمعدلات العنف والارهاب والجريمه المنظمة وكبداية لمشروع حكومى يستهدف المنع الصارم لظاهرة حمل الاسلحة والتجوال بها فى المدن الرئيسية.
واشارت وكالة الانباء اليمنية ( سبأ) إن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه الاسبوعى"تعديلات على قانون تنظيم حيازة وحمل الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار بها.
وقد اقرت التعديلات الجديدة على القانون السابق الذي يعود إلى عام 1992.
واضافت الوكالة ان التعديلات اقرت بعد استعراض المجلس لتقرير مفصل عن "العمليات والانشطة الارهابية التي شهدتها بعض مناطق الجمهورية".
ويشترط قانون عام 1992 على الراغبين او من تستدعى طبيعة اعمالهم واحتياجاتهم حمل السلاح في المناطق الحضرية الحصول على ترخيص خاصة بذلك من قبل من وزارة الداخلية.
ويرى مراقبون محليون ان اقرار القانون الجديد لتنظيم حمل السلاح فى البلاد، الذي لا يزال بحاجة لمصادقة البرلمان، انه يحتاج لضمان تفعيله العمل على كبح جماح العديد من مراكز القوى والقيادات القبلية فى البلاد والتى تقف دائما وراء كل فشل حكومى فى احراز اى تقدم فى هذا الصدد.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، فإن هنالك نحو 60 مليون قطعة سلاح، تنتشر فى ايدى المدنيين ورجال القبائل فى اليمن التى يبلغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة.