معلمو لبنان يضربون مرة اخرى

المعلمون ينددون بالسياسات المالية للحكومة

بيروت - نفذ معلمو القطاع العام في لبنان اضرابا الثلاثاء للاحتجاج على زيادة ساعات العمل والضرائب المنصوص عليها في موازنة العام 2003 التي تجري مناقشتها في المجلس النيابي.
وقد اختار معلمو المدارس الخاصة، الذين كان من المفترض ان ينضموا الى حركة الاضراب، التريث في انتظار نتائج اعمال لجنة المال والموازنة النيابية، علما بانها سبق وعدلت اجراءات عدة مثيرة للجدل.
ويأتي الاضراب في المدارس والجامعة الرسمية عشية يوم اضراب عام سيتم تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام المستاء من السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة برئاسة رفيق الحريري.
ومن المقرر قيام مظاهرة كبيرة الاربعاء في بيروت بمشاركة العاملين في القطاع الخاص وموظفي القطاع العام وكذلك مختلف الحركات السياسية.
وقد اعلن بعض النواب واعضاء من كتلة الحريري والتشكيلات الممثلة في الحكومة نيتهم في التظاهر الامر الذي اثار استنكار النقابات والمعارضة.
وتنص موازنة 2003 التي يفترض ان يقرها مجلس النواب قبل نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، على خفض كبير لعجز الموازنة يصل الى 25 %، مقابل 42 % في العام 2002.
وقد ترافق هذا التدبير مع خفض كبير لنفقات الموازنة وزيادة كبيرة للضرائب تطاول موظفي القطاعين الخاص والعام.
وتعول حكومة الحريري على خفض عجز الموازنة، خصوصا بعد حصولها على3.1 مليار دولار اثناء اجتماع للممولين الدوليين عقد في تشرين الثاني/نوفمبر في باريس لمساعدة لبنان الذي يرزح تحت دين بلغت قيمته 31 مليار دولار.