الامارات تعتمد خطة جديدة لتوطين الوظائف الحكومية

مجلس الوزراء الاماراتي اثناء مناقشة خطة التوظف

ابوظبي - قال وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الاماراتي ‏الدكتور محمد خرباش ان اعتماد الحكومة الاماراتية خطة لتوطين الوظائف ‏من مرحلتين قصيرة ومتوسطة يعتبر "بداية حقيقية للتوطين المدروس والشامل".‏
ونقلت صحيفة "الخليج" الاماراتية في عددها الصادر الثلاثاء عن الوزير خرباش ‏قوله ان قرار مجلس الوزراء الاماراتي الصادر بشأن اعتماد خطة بهذا الخصوص ‏وبأهداف ملزمة تضع بداية حقيقية لعملية التوطين وبخاصة حين تربطها بالتنمية من ‏جهة، وبخطة تدريب وتأهيل تتضمن توجيه مخرجات التعليم نحو التخصصات المطلوبة ‏‏المتفقة مع احتياجات سوق العمل من جهة أخرى.
وكان مجلس الوزراء الاماراتي قد اعتمد خطة لتوطين الوظائف العامة في‏ ‏الوزارات والجهات الاتحادية وقرر تحويل الميزانية المرصودة لملاك الخريجين ‏البالغة حوالي 11 مليون دولار الى الميزانية لدعم عملية التوطين والاحلال وانشاء ‏وظائف لتعيين المواطنين المتقدمين للعمل وفق مؤهلاتهم العلمية واحتياجات ‏الوزارات والجهات الحكومية.‏
وتشمل الخطة تنفيذ برنامج قصير المدى لمدة خمس سنوات يتم خلاله توطين الوظائف‏ ‏الأدارية المساعدة والمالية والاقتصادية والهندسة والحاسب الآلي والزراعة على ان‏ ‏تصل نسبة التوطين في نهايتها الى 90 في المائة للوظائف الادارية والادارية‏ ‏المساعدة و80 في المائة للوظائف الاقتصادية و60 في المائة للوظائف التخصصية ‏الأخرى من قانونية وزراعية وحاسب آلي.
كما تشمل خطة متوسطة المدى بحد أقصى سبع سنوات يتم خلالها توطين ‏الوظائف التعليمية والمساعدة والطبية ووظائف الأئمة ‏والخطباء والمؤذنين بحيث تصل نسبة التوطين بعد تنفيذها الى 75 في المائة للفئة‏ ‏الأولى و60 في المائة للثانية و60 في المائة للثالثة.
‏وألزم مجلس الوزراء الوزارات بوضع خطط فرعية يتم بموجبها تحديد نسبة التوطين ‏السنوية بما يتفق مع الخطة قصيرة المدى والخطة المتوسطة المدى، كما ألزم الهيئات ‏المستقلة بوضع خطة تفصيلية لرفع نسبة التوطين فيها.‏
ووفق الخطة تعقد برامج تدريبية بالتنسيق مع معهد التنمية الإدارية وجامعة الأمارات والمعاهد المتخصصة لتأهيل وتدريب المتقدمين من حملة الشهادات الجامعية ‏والدبلوم والانجاز لمجلس الخدمة المدنية الراغبين في العمل.
وكان تقرير حكومي مقدم لمجلس الوزراء بدولة الإمارات قد ذكر ان عدد العاملين ‏ ‏في الوزارات الاتحادية قد ارتفع من 60.461 الف موظف في نهاية عام 2000 الى710 ‏67 موظفين في العام الحالي في ما ارتفع نسبة التوطين في الفترة ذاتها من 46 في ‏المائة الى 49.9 في المائة.‏
وأشار التقرير الى ان عدد العاملين المواطنين في الوزارات حتى سبتمبر الماضي ‏بلغ 33.8 مقابل 33.9 موظفين وافدين.
وأكد وزير الدولة الاماراتي الدكتور خرباش انه يحسب لهذا القرار الجديد انه ‏يأتي في وقت يتضخم فيه رقم البطالة بين الخريجين وسط مخاوف مبررة من انعكاسات ذلك ‏عليهم من النواحي الاجتماعية والمادية. (كونا)