وزير العمل البحريني يعلن عن خطة لمحاربة البطالة

الايام المقبلة ستثبت صحة تصريحات الوزير من عدمها

المنامة - اعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني مجيد العلوي الاثنين ان حل مشكلة البطالة في البحرين على المدى البعيد "يتطلب تحقيق نمو اقتصادي من خمسة الى ستة في المائة" لكي يصبح من الممكن "استيعاب العمالة التي تدخل السوق".
وقال العلوي ان لدى وزارته مشروعا للسيطرة على مشكلة البطالة في البحرين يتضمن للمرة الأولى استحداث التأمين على البطالة مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل المعمول به منذ العام 1976.
واضاف "اذا استطعنا جذب استثمارات اجنبية في حدود 800 مليون دولار سنويا، فان النمو الاقتصادي سيكون جيدا ومؤاتيا..(..) الوضع السياسي في البحرين حاليا جيد ولدينا نظام اتصالات متطور وكفاءات ادارية بالاضافة الى التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة".
وقال العلوي القيادي السابق في حركة أحرار البحرين التي كانت تقف وراء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين منذ عام 1994 وحتى 1999، ان مشروع التأمين ضد البطالة سوف "يكون نظاما معقدا قليلا" بحيث يتم التفريق بين حالات البطالة خصوصا بين أولئك الذين "سبق لهم العمل او الذين لم يعملوا من قبل".
واضاف "سيترافق تطبيق هذا النظام مع خطط جادة لاحلال العمالة(..) فاذا رفض البحريني ثلاث فرص للعمل سترفع عنه مظلة التأمين لمدة ستة شهور".
واعتبر ان "القطاع الخاص يجب ان يلعب دورا كبيرا في هذه الخطط فهو يستقطب 90 في المئة من العمالة (..) يجب ان يكون القطاع الخاص جذابا للعاطلين" عن العمل.
ولم يعط الوزير ارقاما حول عدد العاطلين عن العمل مشيرا الى ان الوزارة "بصدد تقدير حجمه الحقيقي" في الوقت الحاضر. لكن تقديرات غير رسمية تشير الى ان عدد العاطلين عن العمل في البحرين يتراوح ما بين 25 إلى 30 الفا.
وفي آذار/مارس الماضي اشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق عبد النبي عبد الله الى ان البطالة طالت 13.7 بالمئة من اليد العاملة في البحرين سنة 2001 اي ما يساوي
17 الفا و402 شخص.
وتظاهر مئات البحرينيين العاطلين عن العمل في بداية السنة الحالية في هدوء مطالبين بتوفير عمل لهم وباعطاء الافضلية لليد العاملة المحلية.
وكان رئيس الوزراء البحريني سلمان بن سلمان ال خليفة اشار السبت الى ان البحرين تتوقع نسبة نمو اقتصادي سنوي ما بين 5 الى 6 بالمئة في السنوات المقبلة لتتمكن من مواجهة مشكلة البطالة.
واشار العلوي الذي عين وزيرا للعمل في الحكومة البحرينية التي شكلت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد الانتخابات التشريعية، الى انه من "الضروري توحيد المزايا التأمينية بين القطاع الخاص والقطاع العام" و"اعادة النظر في قانون العمل" في القطاع الاهلي الذي "اصبح قديما ولا يواكب المستجدات" على حد تعبير الوزير.
وقال الوزير "نحتاج لاعادة هيكلة شاملة في القوانين وفي الوزارة ايضا..(..) الوزارة لا يمكن ان تكون وكالة توظيف مثلما هو الحال الان بل يجب ان تكون منظما لسوق العمل..(..) على المدى البعيد يجب ان تضطلع الشركات بالتوظيف".