صندوق عالمي للتضامن، لمـاذا؟

بقلم: الدكتور خالد قـدّور

صادقت الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع قرار يدعو الى احداث صندوق عالمي للتضامن للقضاء على الفقر والنهوض بالتنمية البشرية في البلدان النامية ، وفكرة انشاء صندوق عالمي للتضامن هي مبادرة تونسية أعلنها الرئيس زين العابدين بن علي ولقيت تجاوبا واسعا من عدة هيئات ومنظمات اقليمية ودولية.
وقد اعرب مدير البرنامج الاممي للتنمية بالمناسبة مارتش مالوش برون عن ارتياحه لهذه المصادقة مؤكدا مساندته بكل حماس احداث هذا الصندوق المستوحى من التجربة الناجحة لصندوق التضامن الوطني في تونس الذي أحدثه الرئيس بن علي والذي مكن من تراجع نسبة الفقر في تونس الى حدود 4 في المائة مبديا سعادته بان تقرر منظمة الامم المتحدة تجربة هذه الالية المبتكرة على المستوى العالمي.
ومن جهته ذكر الممثل الدائم لتونس لدى الامم المتحدة باهداف الصندوق العالمي للتضامن متوجها بدعوة الى المجموعة الدولية والحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والى المجتمع المدني بصفة عامة لتقديم مساهمات ملموسة في هذا الصندوق حتى يتسنى دخوله حيز النشاط في اقرب الاجال.
وفي الواقع فان مبادرة الرئيس بن علي بانشاء صندوق عالمي للتضامن تتنزل في سياق قراءة واعية بالتحولات الدولية وما يهدد العالم من فوارق مجحفة بين الشعوب ذلك انّ أبرز تحدّي يواجه المجموعة البشرية في مطلع هذه الألفية الذي هو تحدّي مقاومة الفقر. فمليار و200 مليون من البشر يعيشون بأقلّ من دولار واحد في اليوم و3 مليار أي نصف سكان العالم يعيشون بأقل من 2 دولار في اليـوم.
ورغم حصول إجماع عالمي على مقاومة هذه الظاهرة في مؤتمر قمّة الألفية التي انعقدت بنيويورك من 6 إلى 8 سبتمبر 2000 فإنّ الإعلان النهائي الصادر عن هذه القمّة يبيّن أنّ البشرية لن تتمكّن من تخفيض نسبة الفقر في سنة 2015 إلا في حدود 11%. ولئن أتاحت العولمة الاقتصادية فرصا جديدة ووفرت إمكانيات تنمية كبيرة وسمحت لعديد الشعوب بالدخول في منظومة التقدّم فإنّها بالمقابل أفرزت آثارا سلبية عديدة عمّقت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة الواحدة وبين الدول.
لقد أدّى انتهاء الحرب الباردة وسقوط جدار برلين إلى إحلال نظام عالمي جديد أحادي القطبية وقوامه اقتصاد السوق، نتجت عنه توترات مختلفة ذات تعبيرات ومضامين جديدة. فتهميش الأفـراد والشعوب أصبح يمثل مصدر عدم الاستقرار الرئيسي. كما أصبح تفقيـر البلدان المظهر الأكثر تهديدا للسلام والأمن الدوليين في عصر أصبح يعرّف "بالسلام الساخن" "La paix chaude". وعلى عكس ما كانت تأمل، فإنّ الشعوب النامية لم تتمكّن من الانتفاع من ظاهرة العولمة والرفع من نسق نموها وتحسين ظروف عيش مواطنيها. بل ازداد تهميش البلدان النامية وخاصة الفقيرة منها، مما تسبب في انهيار التماسك الاجتماعي داخلها. وأدى هذا الواقع إلى توسيع الفوارق بين الدول الفقيرة والدول الغنية، وإلى تراجع مستوى عيش عدد كبير ومتزايد من الناس في العالم، وولّد مزيد انتشار الفقر داخل البلدان المصنعة والبلدان السائرة في طريق النمو بدرجات مختلفة، ممّا أدّى إلى بروز تنظيمات عالمية مناهضة للعولمة وهو ما تجسّم بالخصوص في سياتل وبراغ. هذا الواقع تبرزه التقارير الدولية وتحركات الدول الكبرى التي يبدو أنها بدأت تدرك خطورة هذا الوضـع. وفيما يلي محاولة مرقمة لأهمّ الفوارق الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعيـة. الفوارق على المستوى الاقتصـادي بدأت العديد من الهيئات الدولية والإقليمية تتحسّس لموضوع الفقر وتوليه اهتماما متزايدا. من ذلك أنّ تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لسنة 1999 أشار إلى أنّ خمس سكان العالم الأكثر ثراءً، وهم الذين يعيشون في أكثر البلدان دخلا، يحصلون وحدهم على 86 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويسيطرون على 82 % من أسـواق صادرات الخدمات والخيرات في العالم و68 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويستغلون 74 % من خطوط العالم الهاتفية و93 % من شبكة الانترنـت.
وفي المقابـل، فإنّ خمس السكان الأشدّ احتياجا ممن يعيشـون في البلـدان الأكثر فقرا، لا يحصلون سوى على حوالي 1 % من كل قـطاع من تلـك القطاعات نفسها، و,20 % فقط من نسبة الارتبـاط بالانترنت. ويتقاسم هذا الخمـس 1,1 % من الدخل العالمي (Revenu Mondial) بعد أن كان في حدود 1,4 % سنة 1991 و 2,3 % سنة 1960.
كما زادت الفجوة في الدخل بين أغنى خمس سكان العالم وأفقر خمسه قياسا بمتوسط نصيب الفـرد من الدخل القومي، بحيث بلغت 74 ضعفا سنة 1997، بعد أن كانت 30 ضعفا فقط سنـة 1960.
وفي مستوى الاستثمار الخارجي فإنّ أكثر من نصف البلدان النامية بقيت محرومة منه، حيث تركّزت نسبة 58 % من الاستثمار المباشر في الدول الصناعية. بينما تركّزت نسبة 80 % من الاستثمار المخصص للبلدان النامية منذ 1990، في 20 دولة من ضمنها الصين. أمّا بلدان إفريقيا مجمعة، فإنّ نصيبها لم يتعدّ 4 % من الاستثمار العالمي المباشـر.
كما يشير نفس التقرير في سنة 1998 إلى أنّ المؤسسات الاقتصادية العشر الأولى في العالم تتحكّم لوحدها في 86 % من قطاع المواصلات و 85 % من قطاع مقاومة الطفيليات (Pesticides) و70 % من صناعة الكمبيوتر و60 % من الطب البيطري و35 % من صناعة الأدوية. كما للدول الصناعية حصة الأسد في الاكتشافـات 97 % (Brevets). الفوارق على المستوى التكنولوجـي لقد أظهرت تجارب البلدان المتقدّمة إلى حدّ الآن أن التمكّن من التكنولوجيات الحديثة في ميدان الإعلام والاتصال عن بعد والبيوتكنولوجيا والمواد البيولوجية إنّما يتمّ عبر كسب رهان المعرفـة.
ويلاحظ أنّ اتساع الفوارق بين المجتمعات والأجيال والفئات داخل المجتمعات الغنية والفقيرة على حد السواء، أصبح يقاس بمدى تملّك هذا المجتمع أو الفئة لناصية التكنولوجيا الحديثـة.
إنّ العولمة والتقدّم السريع والمتواصل للتكنولوجيا يقدّم فرصا لا سابقة لها لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك باستغلال الاختصار التكنولوجي "بالاستيلاء" على العلوم كما قال ابن خلدون، والتي هي أساس تكنولوجيا اليـوم.
لكن في عصر المعرفة هذا المتسّم بالقفزات العلميّة والتكنولوجية العملاقة، لا نجد في إفريقيا إلا 53 مهندسا وباحثا عن كل مليون ساكن ، في حين تعدّ اليابان لوحدها 3548 مهندسا وباحثا عن كل مليون ساكن أي أكثر من 66 ضعفـا.
ويشير تقرير المنظّمة الأممية حول الفقر لسنة 2000 إلى أنّ 0,1 على كلّ عشرة آلاف ساكن في البلدان الفقيرة مرتبط بأنظمة الإعلامية والاتصال، في حين يمثّل عدد سكانها 31% من سكان العالم. أمّا في البلدان المتوسّطة الدخل التي تمثّل 50% من سكان العالم، فإنّ 4 على كلّ عشرة آلاف ساكن مرتبط بهذه الأنظمة، في حين يوجد 380 على كلّ عشرة آلاف في البلدان المتقدّمة مرتبطين بهذه الأنظمة ولا تضمّ سوى 19% من سكان العالـم.
وحذّر تقرير لخبراء الأمم المتحدة نشر في يونيو/حزيران 2000، من مخاطر تأخر العالم النامي في مجال الأنترنت واقترح إنشاء صندوق لتطوير الانترنت في البلدان النامية بنحو 500 مليون دولار إلى موفّى سنة 2004. ويشير نفس التقرير أنّ رقم المعاملات في قطاع الانترنت سيتطوّر من 45 مليار دولار سنة 1998 إلى 7000 مليار دولار سنة 2004 وهو ما ينذر باستفحال الهوّة بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية وبتضاؤل حظوظ البلدان الفقيرة في المحافظة على الميزات التفاضلية القليلة التي لديها ولا شكّ إن تمادى الأمر على ما هو عليه سوف يزيد من تعقيد أوضاع هذه البلدان وظهور تحديات جديـدة. الفوارق على المستوى الاجتماعـي شدّد تقرير الأمم المتحدة حول الفقر في العالم لسنة 2000 على وجود أوضاع خطيرة في مناطق عديدة من العالم تضاعفت فيها نسب الفقر حيث سجّل ارتفاعا تراوح بين 1 و3% سنويا خلال العشرية الماضية منها على سبيل المثال الهند حيث مرّ عدد الفقراء من 277 مليون إلى 335 مليون والباكستان والنيبال حيث ارتفع عدد الفقراء على التوالي من 29 مليون إلى 32 مليون و من 7 إلى 9,8 مليـون. كما أشار تقرير سنة 1998 إلى أنّ 12 مليون طفل أعمارهم دون الخمس سنوات يموتون سنويا نتيجة لتفشّي الفقر في بلدانهم و30 % من الأطفال في البلدان النامية يعانون من حالة سوء التغذيـة.
وفي تقريره حول نشاط منظمة الأمم المتحدة، بين السيد كوفي عنان، الأمين العام، أن أكثر من مليار و200 مليون شخص يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، و3 مليارات من البشر يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، وقرابة مليار من الكهول، معظمهم من النساء، هم أميون، كما يشكو 830 مليون شخصا من سوء التغذية، ويفتقد 750 مليون شخصا إلى المسكن اللائـق.
وجاء في تقرير المنظمة العالمية للصحة في يونيو/حزيران 2000، أن 32 دولة – يوجد أغلبها في إفريقيا – لا يتعدى معدّل أمل الحياة في صحّة جيّدة فيها الـ 40 سنة وهو في تراجع مستمر منذ عشر سنوات بل أن هذا المعدّل يصل في رواندا إلى 32,8 سنة. ولا يتعدى في بوتسوانا وزمبيا والملاوي والنيجر وسراليون الـ 26 سنـة.أما بالنسبة لبلدان جنوب الصحراء مجتمعة، فقد تقلّص أمل الحياة فيها بصفة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة لينزل من 51 سنة إلى 46,3 سنة بالنسبة للنساء، ومن 47,3 سنة إلى 44,8 سنة بالنسبة للرجال. ويصل هذا التراجع في بعض البلدان الواقعة في جنوب القارة الإفريقية إلى 15 أو 20 سنـة.
وعلى سبيل المقاربة، فإنّ أمل حياة طفل يولد اليوم في سيراليون ليبقى في صحة جيدة وإلى سن متقدمة أقلّ 3 مرات من طفل يولد في اليابان أو فرنسـا.ويشير نفس التقرير إلى حالات سوء التغذية المتفشّية في البلدان الفقيرة وإلى أن إفريقيا تتأخر إلى حد لم تصله البلدان الصناعية منذ العصور الوسطـى. وإذ يشير تقرير التنمية البشرية لسنة 2000 إلى أنّ 40 دولة من إفريقيا تحتلّ آخر الترتيب، فإنّ التقرير السنوي للمعهد الدولي للأبحاث حول السلام الصادر بستوكهولم في يونيو/حزيران 2000 قد سجّل حصول نزاعات في 25 دولة، وقع نصفها في إفريقيا. وهي نزاعات أغلبها داخلية ناتجة بالأساس عن التقسيم الاستعماري الأوروبي لإفريقيا علاوة على تنامي نزعة الكراهية والتعصّب التي تغذيها كثرة القوميات واختلافها. وقد ضاعفت هذه الحروب من انتشار الفقر والأوبئة والمجاعة والتهجير الجماعـي.
هكذا يبقى القضاء على الفقر من أكبر تحديات الإنسانية في مطلع الألفية الثالثة، رغم المجهودات الدولية التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي جعل من مكافحة الفقر أحد أولويات برامجه. وممّا يزيد هذا التحدّي جسامة عدم تجاوب جل البلدان المتقدّمة مع توصيات قمّة كوبنهاغن الاجتماعية (سنة 1995) الداعية إلى الترفيع في قيمة المساعدة لمكافحة الفقر إلى 7،0 % من ناتجها الداخلي الخام ما عدا أربعة بلدان فقط هي السويد والدنمارك واللكسنبور والنورويج، حيث لم تتجاوز هذه الحصّة إلى حدّ الآن نسبة 22،0% إضافة إلى تفاقم ثقل التداين الخارجي في الأصل وفي خدمات الدين للبلدان الفقيـرة.
وحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، فإنّ حاجيات المجتمعات النامية لتمكين المواطنين من التمتع بالخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والماء الصالح للشراب والتعليم الأساسي، تساوي 40 مليار دولار سنويا للفترة المتراوحة ما بين 1995 و2005. وتمثل هذه الاستثمارات 0,2 % من الدخل العالمي، أو 4 % من ممتلكات الـ225 ثروة في العالم. كما تقدر بأقل 20 مرة من نفقات التسلّح في العالم التي تتراوح ما بين 690 و800 مليار دولار سنويا حسب التقديـرات.
كل هذه الأرقام تبرز أسباب وواقع انخرام التوازنات الداخلية في الكثير من البلدان بسبب تهميشها الذي أدّى إلى إقصاء عديد الفئات داخلها. فتقدم الإنسانية لا يمكن تحقيقه في حالة حصول قطيعة بين أطراف المجتمع الدولي و تعميق الهوّة بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات الناميـة. بوادر الوعي العالمـي يتّضح من كلّ ما سبق أن التضامن الدولي يعتبر الوسيلة الأكثر فعالية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والبلدان ولتأسيس علاقات دولية متوازنة ومتضامنة، خلال الألفية الثالثة، خدمة للاستقرار الدولي ودعما للتنمية البشرية المشتركة فالإنسان يبقى هو القضية المركزية في كل مشروع تنمـوي.
وفي القمة الاجتماعية الدولية الثانية المنعقدة بجينيف في أواخر يونيو/حزيران 2000، عرض السيد كوفي عنان تقرير موحّد لأكبر أربعة منظّمات عالمية (الأمم المتّحدة، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية) يقترح فيه سبعة أهداف للإقلاع التنموي وذلك خاصّة بزيادة وتحسين عبور المنتوجات والخدمات التابعة للبلدان ذات الاقتصاد النامي إلى الأسواق الدولية لمساعدتها على النهوض وتحسين مردودية اقتصادياتهـا.
وانعقـدت ببرلين في جوان 2000 قمة أطلق عليها اسم "قمـة القيادة الحديثة في القرن 21" "Conférence de la gouvernance moderne au 21éme siècle" جمعت عددا من الدول الكبرى، وخصصَت لتدارس التحديات التي طرحتها العولمة، حيث دعـا 14 رئيس دولـة وحكومة تنتمي إلى يسار الوسط إلى البحث عن "طريق جديد للتقدم" "un nouveau chemin de progrès" للتوفيق بين العولمة والتقدم الاجتماعـي.
وحـول آثـار العولمة على البلدان الفقيرة، اعترف هؤلاء بوجود عدد أكبـر من الخاسريـن في العولمة، واقترحـوا إنشـاء "ميثاق اجتماعي عالمي جديـد" «Un nouveau pacte social international»، تتحمل الدول الصناعية من خلاله مسؤولياتها لمعالجة الأوضاع السائدة في تلك البلدان الفقيرة بما يخفف من الحالات المأساوية داخلها، كما أكدوا أن للدول المتقدمة دورا سيجب عليها الاضطلاع به نحو الدول النامية لمواجهة الفقر والمجاعـة.
ومن ناحية أخرى، فقد دعا رؤساء العديد من الدول النامية المجتمعين يومي 19 و20 يونيو/حزيران 2000 بالقاهرة في إطار "مجموعة 15" لتدارس الأوضاع التنموية بأقطارهم، إلى ضرورة إقامة نظام عالمي جديد أكثر إنصافا يقوم على الديمقراطية وعلى التوزيع الأعدل للخيرات مشيرين في نفس السياق إلى أنّ انخفاض معدّل النموّ في البلدان النامية من 6 % إلى 2% منذ سنة 1997 يمثّل مؤشّرا سلبيا يعكس محدودية نظرية دعاة اللاحدود واللاضوابـط.
وتعتبر كلّ هذه التحرّكات والمواقف تعبيرا إضافيا لما ينتاب عديد الأوساط العالمية من خوف من تأثيرات العولمة وما أفرزته بعد من فوارق مشطّة بين عديد الدول وبين الفئات الاجتماعيـة.
إنّ العولمة وإن تبدو منذرة بكل المخاطر والمنزلقات، فهي واعدة ومبشرة بكثير من المنافع والخيرات. وسوف تكون العولمة على تلك الصورة أو هذه بحسب قدرة المجتمعات على وضع الضوابط الكفيلة بترشيد صيرورتها وبمدى توضيح مقاصدها لتكون أداة لإعادة الأمن إلى النفوس وإحلال السلام وتحقيق الرقي الاجتماعي وتحسين نوعية الحياة لا أداة للإقصاء والهيمنة والتفقير. فالإنسانية عرفت دائما كيف تتجاوز الأزمـات.
وفي هذا الإطار بالذات تتنزل رؤية الرئيس زين العابدين بن علي، الذي يؤمن بقدرة الإنسان، حيثما كان، على التغلّب على الصعاب والتحديات. من هنا جاءت مبادرته على المستوى الإنساني من أجل مجابهة جماعية لمعاناة الشعوب الفقيرة، ومكافحة الفقر في الدول النامية والذي من أوجهه بلورة صيـغ تطويـق الانعكاسـات السلبيـة للعولمة. هذه المبادرة الموجّهة لمكافحة الفقر هي فكرة إنشاء صندوق عالمي للتضامن التي أعلنها الرئيس زين العابدين بن علي، وهي تندرج في سياق الوعي المتنامي بضرورة تصحيح مسار العولمة حتّى تشمل فوائده الجميع وحتّى يكون عامل تقارب وتكامل وتكافل تتساوى فيه الفرص بين مختلف الشعوب والأجنـاس. * الدكتور خالد قـدّور، باحث تونسي