العراق يطلب المشاركة في مناقشات لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة

صبري يرى ان لجنة التعويضات لا سابق لها في تاريخ القانون الدولي

بغداد - طلب العراق الجمعة المشاركة في مناقشات لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة، التي ينتقد طريقة عملها حتى يتمكن من الدفاع عن وجهة نظره في هذه الهيئة المكلفة صرف تعويضات للمتضررين من حرب الخليج (1991).
وقال وزير الخارجية العراقي ناجي صبري في رسالة وجهها الى الامين التنفيذي للجنة التعويضات رولف كنوتسن "اننا نطالب بان يشارك فريق عمل عراقي متخصص في (جلسات الاستماع للجنة التعويضات) للشرح والدفاع عن وجهة نظر العراق".
واضاف في الرسالة التي نشرت في بغداد "اننا نؤكد مطالبتنا بوجوب تمويل متطلبات الدفاع عن حقوق العراق المشروعة من امواله المودعة في صندوق الامم المتحدة للتعويضات".
واوضح انه في "في الوقت الذي يتاح للجهات المطالبة بالاستعانة باشهر مكاتب المحاماة في العالم لاعداد مطالباتها، فان العراق لا يتمكن من الاستعانة بمكاتب الخبرة والمحاماة الاجنبية في اعداد ردود لضيق الوقت المحدد للرد ولعدم توفر الاموال اللازمة لتأمين الدفاع القانوني الامثل نتيجة لفرض الحصار وتجميد الارصدة العراقية من جهة اخرى".
واضاف صبري "ان الفترات التي تمنح للعراق والتي لا تتجاوز الثلاثة اشهر لاعداد ردوده (على طلبات التعويض) لا تتناسب مع الطبيعة الخاصة لهذه المطالبات من حيث كونها مطالبات كبيرة ومعقدة (...) مما يؤشر بوضوح الى ان الهدف من ذلك هو استخدام الزمن كعامل لحرمان العراق من فرصة الدفاع وشرح الحقائق".
واكد المسؤول العراقي "تحفظ العراق بشدة في اكثر من مناسبة على الية عمل لجنة الامم المتحدة للتعويضات وعلى قواعدها الاجرائية ومن ضمنها عدم السماح للعراق بالمشاركة في اعمال اللجنة" مشددا على ان "لجنة التعويضات التي انشأها مجلس الامن لا سابقة لها في القانون الدولي".
وقد انشأت اللجنة في العام 1991 وتلقت اكثر من 2.6 مليون طلب من قبل متضررين من حرب الخليج (افراد وشركات وحكومات ومنظمات دولية).
وتصل قيمة هذه المطالب الصادرة عن 96 دولة ومن 13 مكتبا اقليميا لثلاث منظمات دولية، 300 مليار دولار.
ويمول صندوق لجنة التعويضات عبر حسم 25% في المئة من عائدات النفط الذي سمح للعراق بتصديره في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء".