حمود: القرار 1441 مفخخ

حمود يرى ان الحرب اصبحت مسألة توقيت لا أكثر

بيروت - اعتبر وزير الخارجية اللبناني محمود حمود الثلاثاء ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1441 بشان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق هو قرار "مفخخ" وان الحرب الاميركية ضد العراق "محسومة".
وقال حمود في حديث لصحيفة السفير اللبنانية "القرار ابعد الحرب لكنه لم ينهها والبحث يدور حول كيفية العمل على تأخيرها الى ابعد مدى ممكن".
واضاف "الضربة محسومة وهذا القرار مفخخ".
ولخص حمود ذلك "باربعة امور في القرار يترتب على تنفيذها او عدم تنفيذها اعادة تحريك الحرب تتعلق: بكشف الاسلحة المطلوب من العراق تقديمه خلال شهر من بدء سريان مفعول القرار، بلائحة اسماء العلماء منذ 20 عاما واين هم الان، بتسهيل عمل المفتشين بدون تحديد الكيفية او المعايير، باستباحة كل الامكنة للتفتيش استنادا الى وثائق وصور يملكها الاميركيون".
وردا على سؤال عن دور التطمينات التي تلقتها سوريا، الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الامن حاليا، قبل تصويتها لصالح القرار في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، قال ان "الضمانات تتعلق بعدم استعمال هذا القرار لعمل عسكري تلقائي اي العودة الى مجلس الامن".
وعما اذا كانت العودة الى مجلس الامن يمكنها ان تجنب العراق الضربة اعتبر حمود ان "المسالة معقدة (..) تتوقف على مدى تجاوب العراق مع تنفيذ القرار وعلى مدى قبول الولايات المتحدة والامم المتحدة بالتجاوب العراقي".
واضاف "المسؤولية في ذلك هي مسؤولية الدول الكبرى النافذة لاني اخشى ان يكون هناك توجه جدي الى تجاوز الامم المتحدة وانهاء دورها".
وبدأ رئيس لجنة المراقبة والرصد والتفتيش (انموفيك) هانز بيكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي منذ امس الاثنين مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول تطبيق القرار 1441.