صناعة الملابس المصرية تسعى لفتح اسواق افريقية

القاهرة - من إيهاب سلطان
صناعة الملابس المصرية تعاني من التهريب وكثرة الضرائب

توجه وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوغندا ضمن جولة أفريقية لترويج صناعة الملابس المصرية التي تشهد ركودا كبيرا، وتتعرض لمزيد من الأخطار بسبب اتفاقية الجات المتوقع تطبيقها في المرحلة المقبلة.
وقد ركز الوفد في زيارته على السوق الأوغندي حيث جرت مقابلات رسمية مع السلطات الأوغندية لتصدير الملابس المصرية إليهم على أن تكون أوغندا مركزا لتسويق الملابس المصرية إلى القارة الأفريقية.
وصرح إبراهيم كامل رئيس الوفد المصري أننا تأمل أن نوفر للسوق الأفريقي احتياجاته اللازمة من الملابس الرسمية و العصرية خاصة وأن رجال الأعمال المصريين يولون اهتماما كبيرا بالسوق الأفريقي وبالاستثمار في صناعة الملابس.
وستعتمد الصناعة المصرية على الخامات والأقطان والأقمشة المصرية بالإضافة إلى استيراد بعض الأقطان الأوغندية المتميزة لتصنيعها وإعادتها مرة أخرى في صورة ملابس مصنعة.
من ناحية أخرى زادت مخاوف رجال الأعمال المصريين من الأضرار المتلاحقة التي أصابت صناعة الملابس لأسباب متعددة أهمها اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن، والتي تضمنت صناعة الملابس، وتؤثر بالسلب على صادرات الملابس المصرية إلى السوق الأمريكي الذي يعد أكبر الأسواق العالمية التي تعتمد عليها صناعة الملابس المصرية.
وأيضا موافقة الحكومة المصرية على استيراد الملابس الجاهزة من الأسواق العالمية برسوم جمركية تتلاشى تدريجيا تماشيا مع اتفاقية الجات التي شاركت مصر فيها وتستعد لتطبيقها.
كما تعاني صناعة الملابس المصرية من ارتفاع الضرائب المفروضة عليها وارتفاع أسعار الخامات بنسبة 50% عن مثيلاتها العالمية بالإضافة إلى زيادة نشاط مافيا تهريب الملابس المستوردة من الجمارك المفروضة عليها والتي لا توفر منافسة عادلة بين الملابس المحلية ومثيلاتها المستوردة.