العراق يدعو واشنطن لزيارة مصنعي النصر والفرات

العراق يقول أن صور اقمار التجسس الأميركية لا تمثل الحقيقية

بغداد - وجه وزير التصنيع العسكري العراقي عبد التواب الملا حويش في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الخميس الدعوة الى الادارة الاميركية للاطلاع "فورا" على موقعين تؤكد واشنطن ان العراق استأنف فيهما برامج انتاج اسلحة الدمار الشامل.
وقال حويش وهو نائب رئيس الوزراء ايضا ان "الادارة الاميركية مدعوة لارسال من تريد لزيارة موقع النصر والفرات اللذين يشتبه بانهما يستخدمان لتصنيع الاسلحة المحرمة".
واضاف "اذا ارادت الادارة الاميركية الاطلاع على الموقعين فهي مدعوة فورا للاطلاع عليهما".
وتابع "اذا رغب احد منكم في زيارة الموقعين فنحن مستعدون فتح الابواب لزيارتهما لكي تتوضح الحقيقة"، مؤكدا ان العراق "ليس لديه اي اسلحة للدمار الشامل وليس لديه برامج او توجهات لانتاج هذه الاسلحة ولم يخالف قرارات مجلس الامن ذات الصلة حتى في غياب المفتشين".
واضاف حويش ان دائرة الرقابة الوطنية العراقية المكلفة مسألة نزع الاسلحة "استمرت في عملها (خلال غياب المفتشيين) وكأن اللجنة الخاصة موجودة".
واشار المسؤول العراقي الى ان احد الموقعين وهو النصر العظيم الذي انشئ بين 1981 و1984 "يضم ثلاثة مصانع ينتج الاول هيكل الحديد والمسقفات للاغراض الصناعية والثاني عبارة عن مسبك ينتج الكرات الفولاذية والثالث ينتج القوالب والعدد لاغراض الصناعة العامة".
اما الموقع الثاني وهو الفرات "فلم يستخدم لاي اغراض لانه كان تحت الانشاء في 1991 عندما وقع العدوان (حرب الخليج) ولم ينجز"، على حد قول حويش.
واكد ان الموقعين اخضعا للرقابة المستمرة من قبل اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى مغادرة المفتشيين الدوليين في 1998.
ووصف حويش التقارير التي توزعها وسائل الاعلام الاميركية وتصريحات المسؤولين الاميركيين بانها "اكاذيب وافتراءات".
ورأى ان الادارة الاميركية تهدف من ذلك ان "تخرج من المأزق البائس الذي اوقعت نفسها وشعب اميركا به امام شعوب العالم اجمع".
واضاف "اذا كانت الادارة الاميركية تريد ان تتحقق هي وغيرها في العالم من الحقيقة فليتركوا المفتشين يعودوا الى ارض العراق ويفتشوا هذه المواقع التي تدعي اميركا ان لدينا اسلحة الدمار الشامل او وسائله".
من جهة اخرى، اعدت وزارة التصنيع العسكري حافلات كبيرة لعشرات الصحافيين الموجودين في العاصمة العراقية لزيارة الموقعين المشار اليهما حسب الدعوة التي وجهها نائب رئيس الوزراء الملا حويش.