مصر تسعى لزيادة قاعدة الملاك الأجانب

القاهرة - من ايهاب سلطان
ابراج القاهرة تعاني من ضعف الطلب بسبب ركود السوق

انتهى مجلس الوزراء المصري من إعداد خطة عاجلة لتيسير تملك الأجانب للعقارات في مصر بهدف زيادة قاعدتهم، بالإضافة إلى ضم جهاز أراضي الدولة وهيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري في كيان واحد يهتم بتسهيل إجراءات تمليك الأجانب للعقارات بعد شكواهم المستمرة من تعدد الاجهزة التي يتعاملون معها.
وقد شملت الخطة عدة تيسيرات وعدة ضوابط مع رفع القيود التي كانت مفروضة من قبل خاصة التي تتعلق بتحديد عدد العقارات التي يمتلكها الأجانب ومساحاتها.
في حين أبقت اللجنة على بعض الضوابط القديمة وأهمها حظر التصرف في بيع العقارات الأثرية أو العقارات التي تقع في مناطق استراتيجية على أن يتم تمليك الأجانب بعد موافقة وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي في غضون خمسة عشر يوما منذ تقديم طلبات التمليك.
كما شملت التيسيرات تمليك الأجانب بغرض إقامة المنشآت السياحية والخدمية والفندقية والإدارية والصناعية وغيرها مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بالتمليك لغير الأغراض السكنية.
واشترطت اللجنة تحديد الصورة القانونية للحيازة سواء تملكا أو إيجارا أو حق انتفاع مع ضرورة خفض رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 25% عما هو عليه الآن لتشجيع الأجانب على توثيق ممتلكاتهم.
وتهدف هذه الاجراءات الى تنشيط السوق العقاري في مصر، والذي يعاني من الركود منذ عدة سنوات، مع تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم باعطائهم فرصة التملك.
ويستهدف القانون بشكل خاص المواطنون العرب حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الملاك العرب من كل السعودية والكويت والإمارات المتحدة بصورة ملحوظة في التسعينات وعقب حرب الخليج مباشرة.