تعديل وزاري في تونس

الرئيس التونسي يعيد هيكلة الحكومة لتحسين كفاءتها

تونس - اجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزارات، كما اعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي احتفظ بمنصبه.
وقد اعلن هذا التعديل، الذي تميز بخفض عدد المناصب، مساء الاربعاء في نشرة خاصة للشبكة الاولى للتلفزيون التونسي.
واحتفظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بمناصبهم في الحكومة الجديدة المؤلفة من اربعين وزيرا وكاتب دولة في مقابل 54 في الحكومة السابقة.
وتسلم عدد من الوزراء اكثر من حقيبة: فبشير التكاري اصبح وزيرا لحقوق الانسان بالاضافة الى العدل، ومنذر الزنايدي وزير السياحة والصناعات التقليدية اصبح ايضا وزيرا للتجارة.
والصادق شعبان عين وزيرا للتكنولوجيا والاتصال والنقل خلفا لاحمد فريعة وحسين شوك اللذين غادرا الحكومة.
ودخل حبيب حداد الحكومة على رأس ثلاث وزارات هي الزراعة والبيئة والموارد المائية، فيما عين محمد النوري جويني وزيرا للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واصبح منصر الرويسي وزيرا للتربية والتكوين، فيما عين الشاذلي العروسي وزيرا للتشغيل.
ويعود آخر تعديل وزاري في تونس الى نيسان/ابريل الماضي. ابعاد التغيير الوزاري جاء التغيير الوزاري الذي اجراه الرئيس زين العابدين بن علي بهيكلة جديدة للحكومة تؤكد التلازم والترابط بين بعض القطاعات الهامة بما يضفي مزيدا من امكانيات النجاح على العمل الحكومي.
وتأكيدا للاولوية المطلقة للتوظف في خطط التنمية التونسية، فقد خص هذا القطاع بوزارة لاكسابه مزيدا من الحركية.
واعتبارا للمكانة الاساسية التي تحتلها قطاعات الزراعة والبيئة والموارد المائية في سياسة التنمية للبلاد ولدورها في تحقيق الامن الغذائي ومقومات التنمية المستديمة وحماية الموارد الطبيعية لفائدة الاجيال القادمة وتاكيدا لتلازم وترابط ابعاد هذه القطاعات الحيوية، فقد تم دمج قطاع البيئة في وزارة الزراعة مع الحرص على ابراز قطاع الموارد المائية لمكانته الاستراتيجية.
وحرصا من الرئيس بن علي على تأكيد الترابط المتين بين عدد من المجالات الاجتماعية والانسانية، فقد تم ابراز تلازمها باحداث وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن ووزارة العدل وحقوق الانسان.
كما ان قطاع الطفولة قد ادمج في وزارة شئون المرأة والاسرة باعتبار التنشئة السليمة والمتوازنة للطفولة من اهم وظائف الاسرة كخلية اساسية في النسيج الاجتماعي.
وياتي ادماج قطاعي البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي وقطاع التكوين بوزارة التربية ليؤكد المكانة الاستراتيجية التي تحتلها هذه القطاعات في الانخراط في مجتمع المعرفة والحداثة وتمكين الاجيال الجديدة من مقومات العلم والمعرفة والتكنولوجيات المتقدمة.
ولئن تعددت الآليات والبرامج الرامية الى الاحاطة بمشاغل الشباب وتحقيق تطلعاته واماله واعتبارا لما للثقافة والترفيه من اهمية في تكوين الشباب وابراز مواهبه ونحت شخصيته فقد تم ربط قطاعي الشباب والترفيه بوزارة الثقافة.