روسيا تعلن رفضها لاي عملية عسكرية ضد العراق

صبري وايفانوف لدى اجتماعها في موسكو

موسكو - اعلن وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف الاثنين ان روسيا تعارض "حلا عسكريا" في العراق، محذرا من ان ذلك "لن يعقد المشكلة العراقية فحسب"، بل سيؤدي الى زعزعة الاستقرار في كل منطقة الشرق الاوسط.
وقال ايفانوف للصحافيين بعد لقائه نظيره العراقي ناجي صبري "لقد اشرنا مرارا الى ان الحل العسكري لن يعقد المشكلة العراقية فحسب بل ايضا الوضع في كامل منطقة الشرق الاوسط".
وسئل الوزير الروسي عن رد فعل موسكو في حال طلب من مجلس الامن اعطاء الضوء الاخضر لضرب العراق، فقال انه يامل "الا يكون الفيتو الروسي ضروريا".
وقال "امل الا تطرح هذه المسألة على مجلس الامن والا يكون الفيتو الروسي ضروريا".
واضاف "نعتقد انه من الممكن تسوية الوضع في العراق بالسبل الدبلوماسية وحدها. اننا ندرس تصريحات واشنطن حول حتمية الحل العسكري للمشكلة العراقية. وهي لا تتضمن حجة واحدة متينة تثبت ان العراق يهدد الامن القومي الاميركي".
واعتبر ان التصريحات الاميركية "ذات طابع سياسي".
وعبرت روسيا مرارا خلال الاسابيع الماضية عن رفضها لاي ضربة اميركية ضد العراق، مطالبة بتسوية سياسية بمشاركة مجلس الامن.
وفي سياق متصل طالبت الصين وبريطانيا في جوهانسبورغ العراق بفتح ابوابه امام مفتشي الامم المتحدة وجددتا دعوتهما الولايات المتحدة لاستخدام الدبلوماسية بدلا من القوة ازاء الحكومة العراقية.
واعلنت ناطقة صينية رسمية زانغ كييو ان رئيس الوزراء الصيني زو رونغجي ونظيره البريطاني توني بلير بحثا في مشكلة العراق في لقاء بينهما استغرق ثلاثين دقيقة على هامش قمة الارض في جوهانسبورغ.
واوضحت الناطقة ان "رئيس الوزراء زو رونغجي اعلن بان اي حل يجب ان يمر بالوسائل السلمية"، مضيفة بان بلير "اشار الى ان مفتشي الامم المتحدة يجب ان يعودوا الى العراق"، مضيفة "اننا نعتقد ان من واجب العراق الانصياع لقرارات مجلس الامن التي تلحظ عودة المفتشين".
واعلنت ان الصين وبريطانيا، العضوين الدائمين في مجلس الامن، تعاهدتا على الاستمرار في متابعة تطورات الوضع عن قرب.
ويفترض بالعراق بموجب الاتفاق الذي وضع حدا لحرب الخليج في 1991، ان يتعاون مع مفتشي الامم المتحدة المكلفين التاكد من انه لا يطور اسلحة دمار شامل.
واشار رئيس الوزراء الصيني خلال اللقاء الى ان العام 2002 كان "عاما مهما" بالنسبة الى العلاقات الصينية البريطانية، مجددا بعد خمس سنوات من اعادة هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة الى الصين، رغبته بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتخطت عمليات التبادل التجاري بين الصين وبريطانيا في العام الماضي خط العشرة مليارات دولار ولا تزال في ازدياد في النصف الاول من العام 2002.