توقيع عقود تجارية بين العراق وسوريا

طه ياسين رمضان اثناء لقائه بالاسد في دمشق

دمشق - أنهت اللجنة العليا السورية-العراقية المشتركة الخميس اجتماعات في دمشق استغرقت ثلاثة أيام بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات النقل والاستثمار والصناعة والثقافة.
وترأس اللجنة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، ورئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو.
ويأتي انعقاد اللجنة المشتركة للمرة الثالثة منذ بدء التقارب بين البلدين عام 1997.
وقال غسان الرفاعي وزير الاقتصاد السوري في حديث للصحفيين أن الاتفاقيات "تصب في تفعيل التبادل التجاري وتمثل قفزة نوعية وكمية"، مشددا على أهمية أن يتحول التبادل التجاري إلى استثمار، "الامر الذي من شأنه أن يقوي العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأضاف أن تعاون الطرفين بدأ بالنقل البحري والبري، ويعتزما العمل بقوة لدفع الاتفاقيات الاخرى.
من جهته، قال عصام الزعيم، وزير الصناعة السوري، أن الاجتماع "يمثل نقلة نوعية حيث انتقل الطرفان من التبادل التجاري إلى التعاون الاستثماري، الامر الذي من شأنه تعميق التنمية والتوجه نحو التكامل والاندماج".
وأكد الزعيم على أهمية إقامة الشركة السورية-العراقية القابضة كونها تفتح المجال أمام عدد من المشاريع.
وشدد على وجود استثمارات كبيرة في الاسمدة تقدر بعدة ملايين من الدولارات.
وبحث الطرفان عددا من الاتفاقيات منها مشروع اتفاقية للتعاون في مجال البيئة ومشروع آخر للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والاعلام.
وتم الاتفاق على تأسيس ثلاث شركات يتجاوز رأسمالها 500 مليون دولار، تشمل إقامة شركة قابضة مشتركة ومشروع استثماري لصناعة الاسمدة في مدينة القائم العراقية بقيمة 300 مليون دولار وشركة لانتاج الزجاج في حلب شمال سوريا بكلفة 100 مليون دولار.
كما بحث الطرفان مشروع إقامة شركة مشتركة لدراسات الري والمياه واستكملا إجراءات التصديق على الاتفاقية الموقعة بين البلدين لاقامة محطة ضخ على نهر دجلة.
وشملت الموضوعات كذلك بحث إمكانية التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية أخرى في المجال الصحي بالاضافة إلى عدة اتفاقيات في المجال التجاري تتضمن اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات وإمكانية تصدير القطن السوري والحمضيات إلى العراق وإنشاء شركة تسويق مشتركة.
وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح، قد صرح خلال زيارة لدمشق أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق قد وصل مؤخرا إلى أربعة مليارات دولار.