الخلع يصل الى ايران!

الايرانيات، خاصة الشابات، يطالبن باصلاحات كثيرة

طهران - ذكرت مصادر برلمانية ان مجلس الشورى الايراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون عدل مواد عدة في قانون الاحوال الشخصية الذي صار ينص بوضوح على حق الايرانيات بالتقدم بطلب طلاق امام المحاكم.
وكان النص القانوني لا ينص صراحة على هذا الحق. انما كان بامكان المرأة عمليا ان تطلب الطلاق في ظل شروط معينة لا سيما بعد اقناع المحكمة بان زوجها يضربها او انه يتعاطى المخدرات او انه عاجز جنسيا.
وبالتالي كان القانون يعطي المرأة نظريا امكانية طلب الطلاق ولكن بعد اجراءات طويلة ومكلفة لا يمكن ان تصل الى هدفها من دون موافقة الزوج.
ولم تكن المرأة تامل بعد الطلاق بالحصول على نفقة غذائية، الا ان النص الجديد يعطيها هذا الحق للمرة الاولى.
وجاء في نص القانون الجديد ان "المرأة يمكنها ايضا طلب الطلاق من زوجها بموجب شروط يحددها القانون" الذي يجب ان يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه رجال الدين المحافظون.
ونقلت صحيفة "جاوان" المحافظة عن نائبة طهران الاصلاحية فاطمة حقيقتجو قولها ان "اعتماد هذا النص سيمنع الرجال غير الحريصين على التقاليد من طلب الطلاق من دون دافع مقنع".
واستبعدت حقيقتجو ان يؤدي القانون الجديد الى زيادة عدد حالات الطلاق في البلاد.
واضافت "لا يمكننا الحد من الطلاق عن طريق الحد من الوسائل القانونية"، مشيرة الى الارتفاع الكبير في نسبة الطلاق لا سيما بين المتزوجين الشباب.
واثار اعتماد هذه التعديلات ردود فعل غير متوقعة في الاوساط المحافظة. فوصفت صحيفة "همبستقي" الاصلاحية الامر بـ"المشبوه"، معتبرة ان النواب الذين يقفون وراء هذا القانون يريدون الحصول على اصوات النساء في الانتخابات المقبلة خصوصا اذا رفض مجلس صيانة الدستور هذا القانون.
وفي تموز/يوليو اقر مجلس تشخيص مصلحة النظام، هيئة التحكيم العليا في مجال التشريع، للايرانيات الحق في طلب الطلاق في حال كان ازواجهن يتعاطون المخدرات او الكحول.
وجاء في قرار المجلس ان "النساء يمكنهن طلب الطلاق اذا كان ازواجهن يتعاطون المخدرات او الكحول وخصوصا اذا كانوا غير قادرين على الاقلاع عن ذلك واذا كان هذا الامر يؤثر سلبا على الحياة العائلية". ويرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني المقرب من المحافظين ومن مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.
ومن جانب آخر اقر البرلمان الايراني قانونا يسمح للمرة الاولى في ايران بوهب بويضات ملقحة للازواج المصابين بالعقم.
ويسمح مشروع القانون للمراكز الطبية المتخصصة باستخدام بويضات ملقحة من ابوين مانحين لزرعها في رحم امرأة عاقر.
ويشترط القانون التأكد من عدم قدرة الزوجين على الانجاب للسماح لهما بالحصول على النطفة.