هيومن رايتس ووتش تشير الى انتهاكات لحقوق الانسان في أميركا

العديد من الأبرياء اعتقلوا دون أدلة

نيويورك - اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ان التحقيقات الواسعة التي بدأتها الشرطة بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر الماضي افسحت المجال امام تجاوزات وانتهاكات عديدة لحقوق الانسان في الولايات المتحدة.
وفي تقرير من 95 صفحة بعنوان "افتراض الجرم: المعتقلون يتعرضون لانتهاكات حقوق الانسان بعد 11 ايلول/سبتمبر" نشر الخميس في نيويورك، اكدت المنظمة ان "التحقيق الذي تجريه الحكومة (...) اتاح المجال امام عمليات اعتقال اعتباطية وانتهاكات للاجراءات (القضائية) واعتقالات سرية".
واتهمت هيومن رايتس ووتش خصوصا الادارة الفدرالية باستخدام التشريع المتعلق بالهجرة لاعتقال مئات الاشخاص بدون اي مسوغ قانوني. ويرتكز هذا التقرير الموجود على موقع المنظمة على شبكة الانترنت، على مئات المقابلات مع معتقلين او مع محاميهم.
وقال مدير البرنامج الاميركي في هيومن رايتس ووتش جايمي فيلنر ان "انتهاك القانون المتعلق بالهجرة يجب الا يعطي الحكومة امكانية انتهاك الاجراء" القضائي، موضحا ان "الحكومة، بتقييدها المراقبة القضائية ومنعها المراقبة العامة، تمارس سلطة لامحدودة نظريا على الذين تعتقلهم".
واشار التقرير الى ان حوالي 1200 شخص (لم ينشر اي عدد دقيق) معتقلون في اطار التحقيق، منهم 752 على الاقل عن طريق انتهاكات قوانين الهجرة.
واضاف فيلنر ان "الحكومة الاميركية اخفقت بفرض تطبيق القيم نفسها التي اعلن الرئيس (جورج) بوش انها طعنت في 11 ايلول/سبتمبر" الماضي معتبرا "انه لم يعرف كيف يحد من سلطته على اعتقال افراد، وهي الميزة التي تتفرد بها الامم الحرة والديمقراطية".