لبنان: مجلس النواب يعتمد قانونا لخصخصة قطاع الكهرباء

المضربون يطالبون باقتصاد منتج، وليس فقط خصخصة مؤسسات الدولة للتخلص من اعبائها

بيروت - افاد مصدر رسمي ان مجلس النواب اللبناني اعتمد الاربعاء قانونا يحدد سبل خصخصة قطاع الكهرباء.
واضاف ان القانون اعتمد بعد ان وافقت الحكومة على تعديل النص بحيث تم التحديد فيه ان الحقوق المكتسبة للموظفين ستحفظ على حالها.
وكان الموظفون ينفذون اضرابا منذ الجمعة لان مشروع القانون الاساسي لم يكن يتضمن الحفاظ على حقوقهم باستهلاك كمية من الكهرباء مجانا لاستخدامهم الشخصي، ولا احتساب مردود هذا الامتياز في تعويضات نهاية الخدمة.
وتتولى ادارة الكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان التي تسجل عجزا متراكما يصل الى مئات ملايين الدولارات.
من جهة اخرى قررت الحكومة منح 38 مليون دولار لكل من شركتي الهاتف النقال في لبنان "سيليس" المتفرعة عن "فرانس تيليكوم" و"ليبانسيل" لادارة الشبكة حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2003 لحساب الدولة.
وكان مجلس النواب اعتمد في 30 ايار/مايو قانونا يسمح للحكومة باطلاق استدراج عروض دولي لمنح ترخيصي الهاتف النقال لشركات ترث شبكتي "سيليس" و"ليبانسيل"، الشركة اللبنانية-الفنلندية.
وفي حزيران/يونيو 2001، وقبل ثلاث سنوات من انتهاء مدتها، فسخت حكومة رئيس الوزراء رفيق الحريري عقود الشركتين الممتدة على عشر سنوات على طريقة "بي او تي" (بناء وتشغيل ونقل) آخذة عليهما تجاوز العدد المسموح به للمشتركين (250 الفا).
واطلقت الحكومة مؤخرا خطة خصخصة في محاولة لخفض الدين العام الذي يصل الى 30 مليار دولار.