5 مليارات دولار صادرات الولايات المتحدة إلى السعودية

الرياض- ميدل ايست أو نلاين
هل تخاطر واشنطن بعلاقاتها مع الرياض؟

استحوذ التقرير الذي أصدره المجلس الاستشاري للبنتاجون والذي دعا فيه إلى استهداف حقول النفط السعودية وأصول السعودية الخارجية، على اهتمامات الكتاب وتعليقات الصحافة السعودية الصادرة الاربعاء، وقد تلقى موقع ميدل ايست أو نلاين أحدث تقرير صادر عن اتحاد الغرف التجارية السعودية والذي يستعرض فيه العلاقات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر شريك تجاري للمملكة وفي الوقت نفسه أكبر متضرر في حالة المساس بتلك العلاقات التجارية الوثيقة والتي جعلت من الولايات المتحدة أكبر مصدر للسوق السعودي برقم تجاوز 5 مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف التقرير ألي أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر شريك للمملكة حيث احتلت المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للمملكة خلال فترة الأربع عشر سنة الماضية، فقد وصلت واردات المملكة من السلع الأمريكية أدنى مستوى لها في عام 1987م عندما بلغت11.5 مليار ريال، بينما وصلت في عام 1992م إلى أعلى مستوى لها عندما بلغت 28 مليار ريال.
وشكلت الآلات والأجهزة الكهربائية المرتبة الأولى بإجمالي بلغ 7.496 ملايين ريال وهو ما يمثل 37.6 من إجمالي واردات المملكة من السلع الأمريكية، وتتكون الصادرات السعودية للولايات المتحدة بشكل رئيسي من النفط الخام ومنتجاته، وقد صدرت المملكة ما قيمته55.8 مليار ريال في عام 1980م كأعلى مستوى لها.
وارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية من أدنى مستوى لها عام 1978م والبالغة296 مليون ريال إلى أعلى مستوى لها عام 1998 لتصل إلى 2.4 مليار ريال، إلا أنها تراجعت عام 1999م بنسبة 10.3 % ووصلت ألي 1.832 مليار ريال.
وتتكون الصادرات السعودية غير النفطية في معظمها من البتروكيماويات، ما يعادل 94.6 % من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية إلى الولايات المتحدة والى حد أقل من المنتجات الأخرى كبعض المنسوجات وغيرها.
وبالنسبة لحجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، فقد بلغ عدد الشركات المشتركة القائمة مع الجانب الأمريكي مطلع العام الفائت حوالي 282 شركة، ويبلغ إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة في هذه الشركات21.127 مليون ريال يمثل غالبيتها قطاع الخدمات.
ويساهم الجانب السعودي بنسبة 57% من إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة في هذه المشاريع ، بينما يساهم الجانب الأمريكي بنسبة 41% ويتوزع نشاط الشركات المشتركة القائمة في المملكة حاليا على القطاع الصناعي ويوجد به 104 شركات صناعية تتركز في الصناعات التحويلية مع سابك وبترومين في الجبيل وينبع ، وبلغت رؤوس الأموال المدفوعة في هذا القطاع حوالي 15 مليون ريال ، وهو ما يمثل 73% من إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة في الشركات المشتركة مع الجانب الأمريكي، ويساهم الجانب السعودي بنسبة 52% بينما يساهم الجانب الأمريكي بنسبة 7.4 %.
وفي قطاع الخدمات فقد بلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 113 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة 5.4 مليون ريال يشارك الجانب السعودي بنسبة 73% بينما يشارك الجانب الأمريكي بنسبة 22%.
أما قطاع التعدين فيوجد به 29 شركة مشتركة بإجمالي قدره 65.9 مليون ريال، يساهم الجانب السعودي بنسبة 38% والجانب الأمريكي 62%.
أما قطاع البناء والتشييد فيوجد به 32 شركة يبلغ رأسمالها 118 مليون ريال ، وتبلغ مساهمة الجانب السعودي بها 50% بينما يبلغ مساهمة الجانب الأمريكي 46%.
أما في القطاع الزراعي فتعمل به أربع شركات يبلغ رأسمالها المدفوع 22 مليون ريال، ويساهم الجانب السعودي بنسبة 59% بينما يساهم الجانب الأمريكي بنسبة 40.8%.
ويضيف التقرير إلى أن الصادرات الأمريكية للسوق السعودية بلغت قيمتها 471 مليون دولار خلال شهر مايو من العام الحالي بارتفاع نسبته 29% عن شهر أبريل والذي بلغت فيه 363 مليون دولار ليبلغ إجمالي الصادرات الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2002م ليبلغ 1.182 مليار دولار، وأظهرت إحصاءات هيئة التجارة الخارجية الأمريكية أن إجمالي الصادرات لا تزال منخفضة مقارنة بأرقام العام الفائت 2001 م والتي بلغت قيمتها2.8 مليار دولار أي بنسبة هبوط بلغت 50%.
ومع حلول عام 2002 م استمر تذبذب الصادرات الأمريكية وسجلت قيمتها في شهر يناير الماضي 281 مليون دولار، وصعدت إلى 320 مليون دولار في الشهر التالي فبراير، وكانت النسبة هي الأدنى منذ عشرة أعوام تقريبا.