قاض بريطاني يعتبر تشريع مكافحة الارهاب مخالفا للقانون

الجدال لا يزال مستمرا حول شرعية القوانين التي سنت مؤخرا

لندن - وصف قاض بريطاني الثلاثاء قانونا لمكافحة الارهاب تم تبنيه اثر هجمات 11 ايلول/سبتمبر ويجيز اعتقال اجانب يشتبه بقيامهم بنشاطات ارهابية بدون توجيه التهمة لهم بانه "تمييزي" و"مخالف" للتشريعات الاوروبية لحقوق الانسان.
وايد القاضي بذلك التماسا رفعه تسعة اجانب عارضوا احتجازهم بموجب هذا القانون.
وقال القاضي ان القانون الذي تم تبنيه في كانون الاول/ديسمبر الماضي "ليس تمييزيا فحسب، وبالتالي مخالفا للقانون، بل انه غير متكافئ".
ويشكل القرار ضربة للقوانين الصادرة على عجل بمبادرة من الحكومة البريطانية لدرء اعتداءات ارهابية.
وعلم لدى وزارة الداخلية ان الوزارة ستستأنف القرار وان الاجانب سيبقون قيد الاعتقال في الوقت الراهن.