طارق عزيز يربط بين عودة مفتشي نزع الاسلحة والتسوية شاملة

عودة المفتشين مقابل رفع الحصار

جنيف - اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في مقابلة نشرت الثلاثاء في صحيفة "نوي تسورشر تسايتونغ" السويسرية ان عودة مفتشي نزع السلاح التابعين للامم المتحدة الى العراق لا يمكن ان يتم الا في اطار "خطة شاملة" لتسوية المشكلة العراقية.
وقال المسؤول العراقي ان هذه العودة "يجب ان تكون جزءا من خطة شاملة" لوضع حد للنزاع، تلحظ، الى جانب عمل المفتشين، "تخفيف ثم رفع العقوبات واحترام السيادة الوطنية ووحدة اراضي البلاد".
واضاف "يبدو ان مسألة عودة مفتشي نزع السلاح باتت تحتل الاولوية المطلقة لدى كوفي انان (الامين العام للامم المتحدة) ولكن بالنسبة للعراق، تستقطب مسألة السيادة الوطنية بالاولوية. ان احترام حرية القرار ورفع العقوبات هما الاهم".
وكان انان اعلن الاسبوع الماضي في حديث لشبكة "سي ان ان" الاميركية انه لا ينوي استئناف الحوار مع العراق في حال استمرت بغداد ترفض عودة مفتشي نزع الاسلحة.
وقال عزيز ان انان اشترط ذلك من بغداد "بضغط من الولايات المتحدة وبريطانيا" غير انه اضاف "لم نقل لا، لكننا قلنا ان على انان ومجلس الامن ان يأخذا في الاعتبار كل جوانب المشكلة العراقية".
وسأل عزيز "لماذا يتوجب على العراق ان يبدي استعدادا لقبول عودة المفتشين من دون شروط رغم كون الولايات المتحدة وبريطانيا عازمتين على مهاجمته؟".
وقال "من بين المفتشين العديد من الاميركيين والبريطانيين وسيكون من الغباء السماح لهم بالعودة الى البلاد وتمكينهم من تجديد معلوماتهم".
وتطالب الولايات المتحدة بعودة مفتشي نزع الاسلحة الى العراق بعد ان غادروا البلاد في كانون الاول/ديسمبر 1998 عشية غارات اميركية وبريطانية مكثفة.
وتشدد بغداد التي استأنفت حوارها مع الامم المتحدة في اذار/مارس بعد تجميده لفترة عام على تحقيق "تسوية شاملة".