الاتحاد الاوروبي يشجب الحكم بسجن سعد الدين ابراهيم

كريس باتن ينتقد استمرار استخدام محاكم امن الدولة المصرية في القضايا السياسية

بروكسل - شجبت المفوضية الاوروبية الثلاثاء الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا في مصر بسجن داعية حقوق الانسان والديمقراطية سعد الدين إبراهيم لمدة سبعة أعوام. وقالت أن المحاكمة اعتمدت على "إجراءات مثيرة للشك".
وذكر مفوض العلاقات الخارجية الاوروبية كريس باتن في تصريح له "لقد انزعجت لدى علمي بهذه الاحكام وأؤكد مجددا أن المفوضية الاوروبية ليس لديها أي أدلة على التزييف المزعوم للوثائق الذي يبدو أنه كان محور القضية بالنسبة للادعاء".
وقال باتن "إننا نشجب استمرار استخدام محاكم أمن الدولة في تناول قضايا من هذا القبيل".
وذكر باتن "إن الاجراءات المثيرة للشك التي استخدمت في توجيه هذه المحاكمة اللافتة للانظار، وقرار إعادة محاكمة المتهمين بعد الاستئناف الناجح، وتدهور الحالة الصحية للمتهم الرئيسي، والنتيجة القاسية للمحاكمة الجديدة، تشكل جميعها عناصر لابد وأن تثير قلق هؤلاء الذين يؤيدون إلى أقصى حد مصر في برنامجها الطموح للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".
وحذر باتن قائلا "إن هذه الاحكام ضد داعية للديمقراطية معروف ومحترم عالميا وضد المتعاونين معه إنما تبعث على الاسف العميق من جانب العديد من أصدقاء مصر في الخارج".
وكان سعد الدين إبراهيم الذي يحمل الجنسيتين الاميركية والمصرية قد أدين الاثنين بتهمة تلقي أموال بصورة غير مشروعة من الاتحاد الاوروبي وغيره من المؤسسات الدولية، وتشويه سمعة وصورة مصر.
وقال مسئولون أن المفوضية ستطلب من السلطات المصرية الكشف عن أي معلومات أخرى قد تكون لديها ضد إبراهيم ومركز ابن خلدون الذي كان يرأسه.
وكانت المفوضية قد أعطت المركز مساعدة قدرها 170.000 يورو خلال الفترة من تموز/يوليو من عام 1997 وتموز/يوليو من عام 2000 وذلك لتمويل برنامج تعليمي انتخابي ضمن جهود أوروبا لتشجيع الديمقراطية والحكم الجيد في دول جنوب المتوسط.