ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في السعودية الى 164 مليار دولار

السعودية لديها احتياطيات هائلة من النفط والغاز

الرياض - أعلنت المملكة العربية السعودية أن الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي بلغ 615 مليار ريال (164 مليار دولار).
وقال تقرير للهيئة العامة للاستثمار أن النمو السنوي الحقيقي في الناتج المحلي السعودي بلغ 2.2 بالمائة، وبلغ متوسط دخل الفرد 29.500 ريال (7.900 دولار) وبلغت الصادرات لنفس الفترة 295.8 مليار ريال فيما بلغت الواردات 113.5 مليار ريال.
وأفاد التقرير أن القيمة السوقية للاسهم المصدرة لنفس العام بلغت 230 مليار ريال. وبلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي 83 في المائة، ونمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص ستة في المائة، وفائض الحساب الجاري 31 مليار ريال.
أما بالنسبة لتوزيع الانشطة داخل الاقتصاد السعودي، فتقدر نسبة الصناعة فيه 48 بالمائة والخدمات 45 بالمائة والزراعة سبعة في المائة.
وشدد التقرير على أن الاقتصاد السعودي "له ميزات عديدة ومن أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني ويعد أكبر اقتصاد في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا".
وأشار التقرير إلى أن المملكة هي "أكبر دولة تمتلك احتياطيا نفطيا بمقدار 25 في المائة من الاحتياطي العالمي إلى جانب أنها من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات الغاز الطبيعي ومن أهم منتجي البتروكيماويات العالمية".
كما أشار التقرير إلى التعريفة الجمركية المنخفضة على الواردات والبالغة خمسة في المائة.
وقال التقرير أن الاستثمارات الاجنبية "تتمتع بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشات الوطنية".
وأضاف أن "كفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها مع تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص ولسكنه وسكن العاملين لديه".
وأوضح أن ذلك يأتي "وفقا لاحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وخفض نسبة الارباح من 45 بالمائة إلى ثلاثة بالمائة كحد أعلى وترحيل الخسائر إلى سنوات لاحقة وعدم جواز مصادرة الاستثمارات كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل الحصول على القروض الصناعية وفقا لنظام صندوق التنمية الصناعية".
وأضاف التقرير أن المستثمر الاجنبي "يتمتع كذلك بحرية تدفق الاموال من المملكة وإليها واحترام الملكية الخاصة وحرية تملك المنشات الاستثمارية العائدة للمستثمر بالكامل والبت في طلبات الاستثمار خلال 30 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة".
وأفاد التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار أصبحت هي الجهة المعنية بتنفيذ نظام الاستثمار الاجنبي بالمملكة.
ويوجد المركز الرئيسي للهيئة في الرياض بالاضافة إلى فرعان في جدة إلى الغرب والدمام شرقا.
وقال التقرير أن إجمالي التراخيص التي أصدرتها الهيئة منذ بداية عملها عام 2000 "بلغت 1.261 ترخيصا استثماريا منها 566 ترخيصا صناعيا والباقي تراخيص خدمية واثنان زراعيان".
وأوضح التقرير "أن إجمالي التموين بلغ 25.7 مليار ريال للتراخيص الصناعية و 18.3 مليار للتراخيص الخدمية و 50 مليون للتراخيص الزراعية وتقدر إجمالي نسبة مساهمة التمويل الاجنبي في هذه التراخيص بـ 64 في المائة".
وكانت السعودية قد قررت عام 2000 فتح بعض قطاعاتها للاستثمارات الاجنبية بعد أن أنشأت الهيئة العامة للاستثمار المكلفة إدارة الاستثمارات في البلاد.