المدعي العام الاسرائيلي يعارض ابعاد عائلات الاستشهاديين الفلسطينيين

يريدون الانتقام من خلال العائلات

القدس - افادت الاذاعة العسكرية الجمعة ان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية الذي يؤدي دور المدعي العام، الياكيم روبنشتاين اعرب عن معارضته عمليات الابعاد الجماعي لعائلات الاستشهاديين الفلسطينيين.
واعتبر روبنتشتان ان قرار الابعاد من الضفة الغربية الى قطاع غزة لا يمكن ان يستهدف عائلات الاستشهاديين او الذين خططوا للاعتداءات، الا اذا كانت هناك "ادلة ملموسة على تورطهم المباشر في هذه الاعمال الارهابية".
واضافت الاذاعة ان المدعي العام قال خلال اجتماع مع مدعي عام الجيش ومسؤولي اجهزة الامن ان الابعاد الجماعي لعائلة فلسطينية لا يمكن ان يحصل.
ولكنه في المقابل ابدى موافقته على تدمير منازل عائلات الاستشهاديين او الفلسطينيين المتهمين بالتخطيط لهجمات ضد اسرائيل كما اضافت الاذاعة.
وقالت الاذاعة ان المسؤولين العسكريين في الشين بيت، جهاز الامن الداخلي، اعتبروا ابعاد عائلات الاستشهاديين كوسيلة لردع استشهاديين آخرين محتملين.
ودان الفلسطينيون ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذا المشروع.
واكد شهود فلسطينيون ان الجيش الاسرائيلي اقدم ليل الخميس الجمعة على اعتقال 16 فلسطينيا على الاقل وتدمير منزلين خلال عملية توغل في قرية التل وفي مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين قرب نابلس.
واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان هذه الاعتقالات "تهدف الى استجواب الاقارب حول المكان الذي يختبئ فيه الارهابيون" ولكن مسؤولين عسكريين لم يخفوا نيتهم في طرد هؤلاء الرجال وهم اشقاء وآباء المشتبه فيهم.
وصرح وزير الخارجية شيمون بيريز "ليس امامنا خيار، ان الارهاب يضطرنا الى اتخاذ اجراءات كنا نفضل تجنبها".
وحذرت السلطة الفلسطينية الجمعة من اقدام اسرائيل على ابعاد اي من الفلسطينيين الى غزة واصفة هذه الخطوة بانها "جرائم حرب" وانها ستقود الى المزيد من "تفجير" الاوضاع.
وتوعدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان بتنفيذ سلسلة عمليات استشهادية ضد اسرائيل كرد على ابعاد اي من عائلات الفلسطينيين.
وتمنع معاهدة جنيف المبرمة سنة 1949 منعا باتا "ابعاد المدنيين قسرا افرادا او مجموعات" (البند 49) و"العقوبات الجماعية وكل اجراءات التخويف والترهيب" (البند 33).