الادارة الاميركية في ثورة غضب بسبب تسريبات الصحافة

رامسفيلد يقود حملة ضد المسربين

واشنطن - ذكرت وسائل الاعلام الاميركية أن كبار المسئولين في الادارة الاميركية في شدة الغضب إزاء ما سرّبته الصحف من سلسلة أنباء في الآونة الاخيرة، وبخاصة عن مخططات لشن حرب على العراق وأنهم حذروا مرؤوسيهم من أن إفشاء هذه الاسرار غير قانوني.
وأوضحت وسائل الاعلام تلك ليل الثلاثاء/الاربعاء أن وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد كتب مذكّرة سرية للمسئولين في البنتاجون الجمعة الماضي حذرهم فيها من أن إفشاء معلومات سرية يعد جريمة بموجب القانون الاميركي وقد يترتب على ذلك صدور أحكام بالسجن.
وأرفق برسالته تقريرا لوكالة المخابرات المركزية الاميركية سي.آي.إيه جاء فيه أن تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن يفتش باستمرار في الانباء والتحقيقات الاعلامية عن معلومات عن عمليات مكافحة الارهاب.
وقد تسربت الوثيقتان إلى الصحافة الثلاثاء بعد مرور أربعة أيام على كتابة المذكرة.
وقد كشف عن مذكرة رامسفيلد بعد صدام مؤسف بين وزارة الخارجية وبين كاتب عامود محافظ بشأن برقية دبلوماسية تسربت إلى الصحافة.
وتبرز الواقعتان الصدام التقليدي بين حرية الصحافة وبين رغبة الحكومة في الاحتفاظ بأسرار وبخاصة في زمن الحرب.
وقد غضب رامسفيلد بشدة بسبب خبر نشرته صحيفة نيويورك تايمز وردت فيه بالتفصيل تصوّر لخطة حرب متوسطة النطاق لغزو العراق وإسقاط صدام حسين، وهو هدف معلن للسياسة الخارجية أكده الرئيس جورج دبليو. بوش.
ونشرت صحف أخرى أنباء مماثلة لخطط مفصّلة تتفاوت في اتساعها وتفاصيلها.
وقال رامسفيلد في مذكرته "إن إفشاء معلومات سرية يدمّر قدرة بلادنا على إجهاض العمليات الارهابية ويعرّض أرواح الاميركيين للخطر".
يذكر أن الجهات الحكومية كثيرا ما تسرّب عمدا معلومات سرية إلى وسائل الاعلام عندما يكون ذلك مناسبا للمسئولين الذين يشجبون مع ذلك تسريب معلومات محرجة. ويعد نشر أسرار غير مصرّح بنشرها مخالفا للقانون في الولايات المتحدة ولكن ليس نشر مثل هذه المعلومات.
وقال رامسفيلد في حديث لشبكة سي.بي.سي الاخبارية التلفزيونية الاثنين أنه يأمل أن يعثر على من يسرّب مثل هذه المعلومات وخاصة العسكرية منها إلى الصحافة وأن يراه "خلف القضبان".
وقال رامسفيلد "قد يحدث أحيانا أن يقرر أناس في حكومة الولايات المتحدة مخالفة القانون الجنائي الفدرالي والاعلان عن معلومات سرية ولكن يجب أن يسجنوا". وأضاف "إذا اكتشفنا من هم فسيسجنون".
وفي وزارة الخارجية اعتقل موظفو الامن الدبلوماسي لمدة قصيرة كاتب عامود محافظ في أثناء لقاء بالصحفيين الجمعة بعد أن أعلن الصحفي أن لديه برقية سرية من سفير الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية.
وقد أثار الصحفي جول موبراي من مجلة ناشونال ريفيو غضب مسئولي الخارجية بسبب سلسلة من المقالات كتبها عن نظام التأشيرات العاجلة فيزا اكسبرس الاميركي الذي يسمح للراغبين في الحصول على تأشيرات أميركية داخل المملكة العربية السعودية بتقديم طلباتهم إلى السفارة الاميركية من خلال وكلاء سفريات.
وقال موبراي في مقالاته أن هذا النظام أتاح لثلاثة من خاطفي الطائرات يوم 11 أيلول/سبتمبر الماضي الحصول على تأشيرات دون إجراء مقابلات مع موظفي قنصلية الولايات المتحدة.
وأضاف أن نظام منح التأشيرات في وزارة الخارجية عرّض البلاد لتسلل إرهابيين آخرين.
ولكن وزارة الخارجية الاميركية التي تخوض معركة نفوذ للاحتفاظ بالسلطات الخاصة بمنح التأشيرات دون وزارة أمن الوطن المقترحة عارضت بشدة اتهامات موبراي.
غير أن شيوع هذه الانباء حدا بوزير الخارجية كولين باول في الاسبوع الماضي إلى إقالة ماري ريان رئيسة مكتب الشئون القنصلية وأقدم دبلوماسية خدمت في جهاز الشئون الخارجية الاميركي.
وفي رسالة مفتوحة إلى باوتشر اشتكى رئيس تحرير مجلة ناشونال ريفيو من أن محاولة الخارجية مثل "قطاع الطرق أو القتلة المأجورين" الرامية إلى "ترويع" موبراي تعد انتهاكا لمبادئ حرية الصحافة ويعتبر بمثابة عقوبة سياسية توقّع عليه لانه انتقد نظام منح التأشيرات.
ودافعت الخارجية عن تصرفاتها قائلة أن حيازة موبراي لبرقية سرية وذكره ذلك في لقاء صحفي علنا ينطوي على مخالفة للقانون الاميركي.
وقال باوتشر "أي شخص في هذا المبنى .. لديه برقية سرية لا يسمح له بمغادرة المبنى وفي حوزته هذه البرقية إلا عبر الاجراءات الامنية الملائمة، وتقع على عاتق حرّاسنا مسئولية التأكد من عدم حدوث مخالفة".