المغرب: حزب اليوسفي يؤيد الابقاء على موعد الانتخابات التشريعية

اليوسفي مع اجراء الانتخابات في موعدها

الرباط - اعلن وزير وقيادي في حزب رئيس الوزراء المغربي عبد الرحمن اليوسفي الجمعة في الرباط ان "اي طرف لا يرغب في تأجيل" الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في المغرب في ايلول/سبتمبر المقبل.
وقال محمد اليازغي الوزير المكلف اعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والاسكان في المغرب ان "اي طرف لا يرغب في تأجيل انتخابات ايلول/سبتمبر"، وذلك بعد الاعلان عن رفض المجلس الدستوري القانون الانتخابي الجديد.
وجاء قرار المجلس قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات التشريعية التي من المقرر اجراؤها في ايلول/سبتمبر 2002.
وعبر اليازغي في لقاء مع صحافيين عن امله في الا يتم تأجيل الانتخابات مؤكدا ان ايا "من الاطراف المعنية لا يؤيد" التأجيل.
واكد الرجل الثاني في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية بزعامة اليوسفي ان الحكومة "وفرت كل الجهود الممكنة لتدشن هذه الانتخابات مرحلة جديدة في حياة المؤسسات والنظام السياسي المغربي".
وكانت وكالة الانباء المغربية ذكرت ان المجلس الدستوري المغربي رفض بعض البنود في القانون الانتخابي الجديد تتعلق خصوصا المطالبة بـ"حصة" تبلغ 10% مخصصة للنساء.
كما رفض المجلس بندان آخران يتعلقان بضرورة الانتماء الى حزب سياسي للتمكن من الترشح واجبار النواب الراغبين في الترشح لمجلس المستشارين على الاستقالة من مناصبهم النيابية.
واثار هذا القرار الذي يعني اعادة النص الذي تم تبنيه في السادس من ايار/مايو الماضي الى البرلمان، قلق البرلمانيين من احتمال ارجاء الانتخابات التشريعية التي تعهدت الحكومة بتنظيمها "في الموعد المحدد" و"بشفافية" وبعيدا عن اي تزوير.
ويتم تعيين اعضاء المجلس الدستوري الاثني عشر لمدة تسع سنوات من قبل الملك الذي يعين نصفهم ورئيسي الغرفتين النيابيتين (النصف الثاني).