دراسة: الناتج المحلي للسعودية سيبلغ 170 مليار دولار

اصلاحات اقتصادية بهدف دعم دور رجال الاعمال السعوديين

الرياض- توقعت دراسة اقتصادية متخصصة أن يتجاوز الناتج المحلي الاجمالي السعودي هذا العام أكثر من 170 مليار دولار، وأن يصل نمو القطاع الخاص لأكثر من 6% مع حدوث طفرة متوقعة في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارة والخدمات.
وأوضحت الدراسة التي أصدرها اتحاد المصارف العربية، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية من إصلاحات اقتصادية، كان لها دور في ارتفاع نسبة النمو الى 15.5% وتسجيل فائض في الحساب الجاري بلغ 1.5 مليارريال سعودي، والإعلان عن أول ميزانية تصدر دون عجز في السعودية منذ حوالي ستة عشر عاما.
وبينت دراسة اتحاد المصارف العربية أن السعودية قد تصدرت أكبر الاقتصاديات العربية بحجم 155.4 مليار دولار تليها مصر بنحو 88 مليار دولار ثم الإمارات. كما استحوذت على النسبة الأكبر في إيرادات الدول الخليجية بواقع 50 مليار دولار تليها الإمارات بـ 14 ملياردولار.
لكن الدراسة أكدت على أنه برغم امتلاك السعودية لاحتياطي نفطي يتجاوز261 مليار برميل، أي ما نسبته 25% من إجمالي الاحتياطي العالمي، إلى جانب احتياطي آخر من الغاز الطبيعي يقدر بـ220 تريليون قدم مكعب، إلا أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي سجلت 35% في العام الماضي مقابل 64% عام 1984 ما أعطى قطاعات الزراعة والتجارة فرصة لترفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني بنسبة 65%.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي الى71% في نهاية عام 2004 و79% في نهاية عام2020 ، كما يتوقع إزاء ذلك أن تنخفض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي إلى 28% في عام 2004 والى 20.9% في عام 2020.
وأشادت الدراسة بالخطوات التي اتخذتها السعودية في استقطاب رؤؤس الأموال والمستثمرين الأجانب إليها، مما أدى إلى نقلة نوعية في حجم الاستثمارات، مشيرة إلى أن السعودية تحتاج إلى 700 مليار ريال في العقدين المقبلين لتمويل قطاعات الغاز والكهرباء والماء والاتصالات إذ يتوقع أن ينمو هذا الأخير بمعدل 40% في السنوات الثلاث القادمة، ولهذا فهو يحتاج إلى 40 مليار دولار لمواجهة هذا النمو.
واستعرضت الدراسة الدور المميز الذي يقوم به القطاع المصرفي في السعودية، مبرزة حسن الأداء الذي تقوم به الصناديق الاستثمارية في المصارف السعودية التي أكملت عامها الثاني والعشرين، واعتبرتها تجربة مثيرة وتستحق الإشادة حيث بلغ عدد هذه الصناديق بحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي 139 صندوقا، بإجمالي أصول تبلغ 40 مليار ريال منها 19.6 مليار ريال مستثمرة في السوق المحلية و20.4 مليار ريال في السوق الخارجية فيما يبلغ عدد المستثمرين نحو 99 ألف مستثمر.